«الصناعي»: مشروع قانون جديد للصناعيين المتعثرين

بين مدير عام المصرف الصناعي، عمر سيدي، أن الغاية لدى المصرف هو دعم الصناعيين وتأمين التمويلات اللازمة لدعم النشاط الصناعي وفق المعايير والنظم التي يعمل بها.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقده مصرف سورية المركزي لبحث مشروع تعديل القانون 26 لعام 2015 المتعلق بالديون المتعثرة وملاحظات الصناعيين حول هذه التعديلات، بحضور المديرين العامين للمصارف العامة وممثلي اتحاد غرف الصناعة.
وبين سيدي أن العمل جارٍ على إنجاز مشروع قانون جديد يشتمل على محفزات مهمة في حال بادر الصناعي المتعثر لتسديد كامل ديونه للمصرف، على حين في حالات التسديد الجزئي سيكون هناك محفزات وإعفاءات بنسب أقل، مؤكداً أن القانون في حال صدوره سيكون محدداً زمنياً بخلاف القانون 26 الذي سيستمر العمل به.
وبين سيدي أن المصرف الصناعي يركز في منح القروض على أولوياته التي حددها وفق متطلبات المرحلة الحالية وخطة إعادة الإعمار، وخاصة شراء مقاسم صناعية وتمويل المنشآت الصناعية حتى مليار ليرة، ومنح القروض التشغيلية، مع التركيز الشديد على القروض التي تحقق إنتاجاً وتسهم في تخفيض حجم المستوردات ودعم الصادرات السورية.


المصدر: الوطن

شارك على:

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

شارك رأيك

يرجى تعبئة الحقول أدناه لاطلاعنا على شكواك….لا تقلق سنعرض اسمك ممثلاُ بأول حرفين من الاسم والكنية.

ارســـل

شكوى

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة في موقعنا، تعرف اكثر