محلي

الشعار: وضع قوانين وتشريعات تضبط مستخدمي شبكة الإنترنت

مصدر الصورة: الثورة
محلي | داماس بوست

في كلمة له خلال افتتاح الدورة التدريبية الأولى الموجهة للقضاة والضابطة العدلية المختصة في سورية على مكافحة الجريمة المعلوماتية ومفاهيم الدليل الرقمي أمس، أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن « تعدد وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي وتطورها نتج عنه انتشار الجريمة المعلوماتية الامر الذي يتطلب البحث عن طرق واجراءات لمعالجتها والحد منها « مشيرا إلى أن الجريمة المعلوماتية يمكن أن تكون في بعض الحالات أشد خطرا على المجتمع من الجريمة العادية.‏

وأوضح الوزير الشعار أهمية الاستفادة من خبرات وزارة الاتصالات والتقانة والاكاديمية العربية للأعمال الالكترونية لتطوير الوسائل الفنية لمكافحة الجريمة المعلوماتية والتعاون مع وزارة العدل لوضع قوانين وتشريعات تحد من انتشار هذه الجريمة وتضبط مستخدمي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.‏

بدوره قال وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير: إن « انتشار وسائل الاتصالات الحديثة رافقه انتشار الجرائم الالكترونية الأمر الذي يفترض العمل على ضبطها ووضع قوانين لتنظيم التواصل على الشبكة للحد من هذه الجرائم».‏

ولفت الوزير الظفير إلى التعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل لوضع دليل تدريبي في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية ليصار إلى تدريسه خلال المرحلة القادمة ضمن مناهج كليات الحقوق بالجامعات السورية ليتسنى للجميع التعرف على هذه الجرائم وطرق مكافحتها.‏

من جهته أشار وزير العدل القاضي هشام الشعار إلى أن « توسع إطار الجرائم المعلوماتية أصبح أمرا واقعا في ظل الثورة الالكترونية ومن هنا جاء اهتمام وزارة العدل بتدريب وتأهيل قضاتها على ما يستجد من قوانين تتماشى مع التطور الحاصل في نواحي الحياة عامة والجانب المعلوماتي خاصة « مبينا أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب القضاة بشكل مستمر في المجالات الدقيقة لمكافحة الجريمة المعلوماتية والتعرف على الدليل الرقمي ومدى حجيته أمام المحاكم.‏

المصدر: الثورة

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها