إقتصادي

«المركزي» يبحث مع المصارف العامة آلية تساعدها على بيع الضمانات العقارية

مصدر الصورة: تشرين
إقتصادي | داماس بوست

بحث مصرف سورية المركزي مع المصارف العامة إمكانية مساعدتها على بيع الضمانات العقارية التي تملكتها بعد تعثر أصحابها على تسديد القروض المترتبة عليهم لمصلحة تلك المصارف، ومساعدتها على تحصيل ديونها عبر إيجاد طريقة ممكنة لبيع تلك الضمانات، وذلك في اجتماع عقد في الخامس من الشهر الجاري مع ممثلين عن المصارف.

واعتبر مصرف سورية المركزي أن موضوع تمكين المصارف من تحصيل ديونها من خلال بيع العقارات المقدمة كضمانات للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها هي إحدى المشكلات القائمة التي تستدعي إيجاد المعالجة الملائمة لها، ولاسيما أن أحكام القانون قد أوجبت على تلك المصارف التخلي عن الضمانات العقارية التي تحرزها خلال مدة محددة، لذلك دعا المصرف المركزي إلى اجتماع ترأسه حاكم المصرف الدكتور دريد درغام بحث فيه مع مديري المصارف العامة السبل الخاصة بمعالجة وضع العقارات التي تواجه المصارف صعوبة في تسييل قيمتها والتي لا تزال تجري في ملكيتها، ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وصولاً إلى اعتماد حلول أكثر ملاءمة لتطبيقها وفق آلية مناسبة.

وعن مجريات الاجتماع المذكور، فقد أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن العديد من المقترحات تم طرحها على طاولة النقاش بحضور حاكم المركزي، بما فيها إمكانية النظر في استصدار الصكوك التشريعية لتعديل أحكام القوانين والأنظمة النافذة حالياً أو استصدار تشريعات جديدة إن لزم الأمر، وهو ما يجري العمل على دراسته من قبل مصرف سورية المركزي، مع إشارة المصادر إلى وجود مجموعة من المقترحات بحوزة المصرف المركزي وهي بحاجة إلى بلورة ومناقشة مع المصارف للوصول إلى الصيغة القانونية المثلى لها لكون المصارف ستكون الجهة المعنية الأولى لدى دخولها حيز التنفيذ، وهو ما دفع بالمصرف المركزي إلى عقد الاجتماع.

وتتابع المصادر قولها أن العديد من الأفكار تم طرحها بخصوص مساعدة المصارف على بيع الضمانات العقارية المقدمة من المقترضين المتعثرين لقاء التسهيلات الائتمانية التي حصلوا عليها من المصارف، وخاصة الضمانات الموجودة في المناطق الآمنة، إلا أن الاجتماع لم يتوصل إلى صيغة مناسبة، ولكن المقترح برفع المدة التي تجيز للمصارف العامة ببقاء الضمانات العقارية بحوزتها إلى أكثر من سنتين وربما خمس سنوات كان الأبرز خلال الاجتماع، مع العلم أن الأطراف المعنية قدمت العديد من المقترحات ولكن يبقى أمر دراستها وتبنيها مرتبط بما سيقرره المصرف المركزي بهذا الخصوص، وخاصة أن بيع تلك الضمانات سيساعد المصارف على تحصيل مبالغ لا يستهان بها من ديونها.

المصدر: تشرين

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها