إقتصادي

الوضع الحالي للمؤسسات العامة غير مريح ويجب تحريرها من القيود المالية

مصدر الصورة: الوطن
إقتصادي | داماس بوست

بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس بصفته رئيساً للجنة دراسة واقع القطاع العام، أن العمل على دراسة تقييم القطاع أمر غاية في الدقة والحساسية، وقد يستمر عمل اللجنة حتى ثلاثة أشهر لإنجاز مهمتها التقييمية، فالموضوع متشعب ومهم جداً، موضحاً أن رؤيتهم تتلخص في الوصول إلى هدف تطوير واقع القطاع العام، علماً بأن صياغة هذا الهدف ومساراته وطرقه وبرامجه مفتوحة على كل الأفكار والرؤى ضمن اللجنة.

وأوضح أن دراسة واقع القطاع العام لا يزال في طور النقاش، وهذا النقاش غني ومهم جداً، وهناك تحديات وواقع صعب «ولكن علينا أن نرسم له مستقبلاً يؤمن له في المقام الأول المرونة الكاملة لتمكينه من متابعة أعماله في مرحلة إعادة الإعمار عبر وضع البرامج التنفيذية والطريقة الملائمة لها وما يلزمه من قوانين أو تغيير القائم منها». مبيناً أن كل هذه المواضيع مطروحة للبحث بشكل مفتوح لنقل القطاع العام لواقع أفضل من أجل أن يكون رافعة اقتصادية.
وبيّن عرنوس أن تطوير واقع القطاع العام الاقتصادي يطول جميع الشركات والمؤسسات الحكومية على اختلاف أنواعها الخدمية والإدارية والاقتصادية وتقسيم القطاع العام إلى أقسام متماثلة بحيث يمكن إخضاعها لقانون واحد ناظم لأعمالها ويحقق لها أهدافها الموضوعة، موضحاً أن اللجنة تعمل على تطوير القطاع العام عبر ثلاثة مداخل تتمثل بالمدخل المالي والتنظيمي والقانوني.


وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن الوضع الحالي للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإداري والخدمي غير مريح وأن هناك من يتعجل النتائج إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة وسوف يستغرق وقتا ليأخذ حقه من البحث والنقاش لرسم إستراتيجية متكاملة لهذا القطاع ومعالجة أوضاعه. منوهاً بأن أهمية عمل اللجنة تنطلق من أهمية الاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار حيث «لا يمكن أن نقود المرحلة القادمة بقطاع عام متعثر بل يجب أن يكون هذا القطاع متحرراً من عوائقه المالية والقانونية والتنظيمية».
وشدّد عرنوس على أن الوزارة سوف تكون في مرحلة إعادة الإعمار القادمة المنفذ الأساسي لسياسات وخطط الحكومة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في مجال البناء وإعادة الإعمار باعتبارها الذراع الحكومية في تنفيذ المشاريع الإنشائية للجهات العامة ذات الطابع الإداري والخدمي إضافة لكونها الجهاز الفني والاستشاري وبيت الخبرة للدولة بما تحتويه من خبرات فنية وهندسية متراكمة في الشركات الإنشائية وقطاع الإسكان. يذكر بأن اللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام والاقتصادي أعدت ورقة عمل قدمها رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني.

المصدر: الوطن

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها