خاص

الرقابة المالية سترفض «قرار التلفزيون الرسمي»

مصدر الصورة: Midline-news
خاص | داماس بوست

«خاص – داماس بوست»

أكدت مصادر خاصة من داخل جهاز المركزي للرقابة المالية لـ داماس بوست أن الأخيرة لن تمرر قرار نقل العاملين (الفائضين) في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأشارت المصادر أن الرقابة ستتحفظ على قرارات نقل العاملين.

وكان اتحاد الصحفيين قد قرار "في وقت سابق" بتوكيل محامي لرفع دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، للدفاع عن المنتسبين الى الاتحاد والعاملين في التلفزيون، والمقرر توزيعهم على وزارات الدولة والجهات العامة.

يأتي ذلك بعد أن وصف رئيس الحكومة عماد خميس قضية الفائض بـ "الورطة" وتوعّد أنه سيحاسب المسؤولين عنها، كما اتخذت وزارة الإعلام أمس قرار (نشر على داماس بوست) بتوزيع الفائض الذي يضم مئات العاملين فيها على وزارات ومؤسسات الدولة.

وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء طلب تشكيل لجنة تحقيق تطال المديرين الذين وضعوا قوائم الفائض، ومحاسبة كل من قيّم الموظفين بناء على اعتبارات غير مهنية أو شخصية.

وأغلقت وزارة الإعلام  في الأشهر الأخيرة محطة تلاقي، وإذاعة صوت الشعب، والقناة الأولى من باب ضغط النفقات، في حين تقول الوزارة أن مسألة توزيع الفائض تهدف إلى إصلاح وتطوير الإعلام الرسمي، وتأتي الخطوة بعد تصريحات أدلى بها الرئيس بشار الأسد في إحدى المقابلات وقال فيها أن الإعلام الرسمي في يعاني من الترهل والفساد.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها