ميداني

لندن تنوي فرض عقوبة على مواطنيها المسافرين إلى إدلب

ميداني | داماس بوست

تنوي حكومة لندن بدء تطبيق قانون يفرض عقوبة جنائية تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية على المواطنين، لسفرهم إلى محافظة إدلب وشمال شرق سوريا.


وأكد وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، اليوم 20 أيار، أثناء اجتماع بخبراء مكافحة الإرهاب وكبار المسؤولين الأمنيين وسط لندن، أنه يعتزم بدء تطبيق هذه العقوبة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، الذي تبنته المملكة المتحدة الشهر الماضي.

وقال جاويد، وهو خليفة مفترض لرئيسة الوزراء تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين: "طلبت من المسؤولين في وزارتي العمل بتنسيق وثيق مع الشرطة وأجهزة الاستخبارات على إجراء مراجعة عاجلة لبدء تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بسوريا، مع التركيز الخاص على إدلب وشمال شرق البلاد. وينبغي إبلاغ كل من يتواجد في هذه المناطق دون سبب مشروع بهذا الشأن".

ويقضي القانون المثير للجدل والذي يوسع بشكل ملحوظ صلاحيات حرس الحدود البريطاني، بملاحقة المواطنين لسفرهم إلى "مناطق محددة في الخارج"، ويدور الحديث عن مناطق نفوذ التنظيمات الإرهابية.

ولم يفرض الإجراء الجديد عقوبة فورية على البريطانيين المتواجدين حاليا في تلك المناطق، بل ستمهلهم سلطات المملكة شهرا واحدا كي يعودوا إلى وطنهم.

وحسب إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية، فقد سافر أكثر من 900 مواطن من المملكة المتحدة إلى سوريا للقتال، وقتل نحو 20% منهم فيما عاد 40% إلى المملكة، وجرت محاكمة 10% فقط من هؤلاء العائدين لتصرفاتهم في سوريا.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها