محلي

«الكهرباء»: المشكلة ليست في القانون بل بمن يسرقون الكهرباء

مصدر الصورة: داماس بوست
محلي | داماس بوست

لم يلحظ أي تغيير على واقع الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، بل زيادة في التعديات على الشبكة الكهربائية، وأصبح هناك تماد في مستوى السرقات، منها فندق سرق كهرباء بنحو 40 مليوناً في ريف دمشق، ومعامل عديدة.

مدير في وزارة الكهرباء بيّن أنّ استمرار تنظيم الضبوط بحق مستجري الكهرباء بطرق غير مشروعة لا يعتبر حلاً لإيقاف السرقات والتعديات التي تتعرض لها الشبكات بشكل دائماً، مبيناً أنّه على الوزارة أن تجد أسلوباً جديداً للتعامل مع «حرامية» الكهرباء، وهو أمر ضروري لكون المشكلة اليوم لم تعد مرتبطة بالقانون، لأن القانون ليس المشكلة حقيقة، وإنما المشكلة الأساسية تتعلق بطريقة تفكير بعض أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والمعامل الكبيرة ممن يسرقون الكهرباء.

وطالب المصدر بضرورة تشديد عقوبة مستجري الكهرباء في حال تكرار الضبط على الشخص الواحد، وألا يتم الاكتفاء فقط بالغرامات المالية فقد تبين حقيقةً أنها غير رادعة، وليس لها أي تأثير حقيقي عند بعض رجال الأعمال والصناعيين وأصحاب المنشآت الكبرى.

وشدّد المدير على أهمية أن تكون العقوبة رادعة وتصل إلى مرحلة «السجن» وتوقيف كل من يتكرر ضبطه، لأن الكثير من الصناعيين والتجار من نُظّمت بحقهم ضبوط سرقات، يتم ضبطهم بأسماء أخرى للمنشآت وبأماكن مغايرة بعد اشتراكهم الجديد أيضاً، لافتاً إلى أنّ العقوبة المطبقة اليوم وتنظيم الضبط ودفع الغرامة أمر غير رادع.

وتساءل المدير عن أسباب منح تراخيص لمعامل في المناطق الزراعية والسكنية على الرغم من وجود منطقة صناعية، إذ لا بد من الضروري أن يتم إلزام أصحاب هذه المعامل من وجودهم في المدينة الصناعية لكون تغذية الكهرباء فيها مستمرة، مبيناً أنّ موافقة تغذية أغلب المعامل خارج المدينة الصناعية غير دائمة.

وأوضح أنّ المشكلة تظهر مع بعض أصحاب المعامل خارج المدينة الصناعية، وهي انتقالهم من مكان إلى آخر في حال تم ضبطهم بسرقة الكهرباء، وذلك يتم بعد موافقة رئيس البلدية للمنطقة التي فيها المعمل، موضحاً أنّ وجود أصحاب المعامل في المدينة الصناعية يساعد أكثر في مراقبتها وضبطها، لكون المدينة منظمة والأسلاك فيها ظاهرة ولا شيء يمكن إخفاؤه.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها

شارك برأيك

أخبار ذات صلة