إقتصادي

مشروع الري الحديث ينطلق بعد توقف 7 سنوات وبرصيد ملياري ليرة

إقتصادي | داماس بوست

أعادت اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث إطلاق العمل بمشروع الري الحديث بعد توقفه منذ العام 2012 ووافقت على رصد ملياري ليرة سورية بشكل أولي قابل للزيادة كدعم لخطوات المشروع.

وقررت اللجنة في اجتماعها اليوم تقديم جميع التسهيلات اللازمة والقروض لإعادة تأهيل المعامل والمنشآت الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث.
وتم تكليف وزارتي الزراعة والمالية بدراسة مشروع لإعفاء الفلاحين المتعثرين عن تسديد القروض القديمة الخاصة بالتحول إلى الري الحديث من الفوائد والغرامات بما يمكنهم من الحصول على قروض جديدة.
كما وافقت اللجنة على تطبيق إلزامية التحول إلى الري الحديث على المساحات المخطط لزراعتها بمحصول القطن في محافظة حماة ومنطقة الغاب.
وتم تحديد مدة خمس سنوات لإحلال مشروع وحدات تحلية مياه الصرف الصحي على أن يتم إنجاز الدراسة وتحديد التمويل خلال ستة أشهر ليتم البدء بتنفيذ المشروع والاستفادة من مخرجاته في ري الأراضي الزراعية.
ووافقت اللجنة على منح الاتحاد العام للفلاحين قرضاً بقيمة مليار ليرة سورية لإعادة تشغيل معمل مستلزمات الري الحديث في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب.
كما وافقت اللجنة على منح قروض للفلاحين للتحول للري الحديث لمدة خمس سنوات على أن يتم بدء التسديد بعد فترة سماح لسنتين من تاريخ القرض.
وطلبت اللجنة من وزارة الصناعة إعطاء الأولوية بمنح القروض المخصصة للإنتاج للمنشآت الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث.
وتمت الموافقة على خطة وزارة الصناعة لإنشاء معملين لتعبئة مياه الشرب والتوسع بهذه الصناعة في المحافظات التي تمتلك مقومات مائية ملائمة إضافة إلى دعم خطوط الإنتاج الحالية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن مشروع الري الحديث يشكل خطوة أساسية لتحقيق الأمن المائي من خلال الاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة والحد من استنزافها ورفع كفاءة استخدام المياه خاصة في ظل متطلبات تنفيذ خطة التنمية والمتغيرات المناخية مبيناً أن الحكومة أنفقت 220 مليار ليرة سورية خلال العامين 2018 و 2019 على تنفيذ مشروعات الموارد المائية.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم لمعامل مستلزمات الري الحديث البالغ عددها 48 منشأة ضمن خطة إحلال المنتج المحلي بدلاً من المستورد داعياً أصحاب المعامل المتوقفة إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لهم لجهة تخصيصهم بجزء من المبالغ المخصصة للقروض الإنتاجية.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها