إقتصادي

التجاري السوري: قرض المليوني ليرة لم يحدد سقف راتب

مصدر الصورة: داماس بوست
إقتصادي | داماس بوست

علامات استفهام كبيرة تم رسمها حول تحديد سقف قرض المليوني ليرة الذي أطلقه المصرف التجاري السوري بين ٩٠ إلى ٩٥ ألف ليرة، في إشارة إلى تناسي المصرف أن سقف راتب الموظف باستثناء بعض ذوي الاختصاصات كالقضاة وبعض موظفي القطاع الخاص، لا تتجاوز بالنسبة للموظف العام الـ ٣٠ أو ٤٥ ألف ليرة ما يعني أن هذا القرض أطلق لموظفين افتراضيين غير موجودين.

تعليقاً على ذلك، أوضح مدير عام المصرف، علي يوسف، أنه تم الاعتماد على ٤٠ % من الراتب وفق قوانين إحداث المصارف، ووسطي الحوافز، مشيراً إلى أن المصرف التجاري عمل على زيادة الحد الأقصى من استفادة ذوي الدخل المحدود من هذه المنتجات المصرفية من خلال إضافة ١٠٠% من التعويضات الثابتة والتي تشمل تعويض غلاء المعيشة البالغ ١١٥٠٠ ليرة، إضافة إلى متوسط الحوافز الشهرية في حال وجودها، علما أن هذا الأمر غير معمول به في بقية القطاعات المصرفية.

وأضاف إن الحصول على سقف القرض يمكن أن يتضاعف مع وجود ضمانة عقارية وتمديد مدة سداد القرض لمدة عشر سنوات، نافياً في الوقت نفسه أن يكون المصرف اشترط أن يكون سقف الموظف بين ٩٠ و ٩٥ ألف ليرة وإنما حدد كفاية الدخل لتسديد أقساط القرض.

وأشار إلى أنه وبحساب بسيط لما سبق فإنه يمكن الحصول على سقف القرض البالغ مليونين ليرة بوجود ضمانة عقارية ولمدة عشر سنوات في حال كان سقف راتب الموظف ٤٥ ألف ليرة ذلك من خلال اقتطاع ٤٠% من راتبه وإضافة التعويض المعيشي بحيث يكون القسط الشهري ٢٩٣٠٠ ليرة، علماً أنه في حال كان الراتب أقل يمكن الحصول على مبالغ أقل من سقف القرض بما يتناسب مع مدة القرض والضمانات المطلوبة من حيث الضمانة العقارية والكفلاء.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها

شارك برأيك

أخبار ذات صلة