أستراليا

السجن والغرامة في استراليا لمسؤولي مواقع التواصل بسبب "العنف"

أستراليا | داماس بوست

يقضي قانون جديد اقترحته الحكومة الأسترالية بإمكانية سجن المسؤولين التنفيذيين بمواقع التواصل الاجتماعي لما يصل إلى 3 سنوات وتغريم شركاتهم 10% من عائداتها إذا أخفقت في إزالة المحتوى العنيف من منصاتها سريعاً.

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون في بيان: "شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة مسؤولة عن اتخاذ كل إجراء ممكن لضمان عدم استغلال إرهابيين سفاحين لمنتجاتهم التكنولوجية".

وأضاف: "يجب ألا يقتصر الأمر على كونه التصرف الصحيح. يجب أن ينص عليه القانون".

وإذا تم سن القانون سيصبح عدم قيام مواقع مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"يوتيوب" بشكل عاجل بإزالة "المحتوى الكريه العنيف" جريمة يعاقب عليها القانون. وستقرر هيئة محلفين ما إذا كان المحتوى أزيل بالسرعة الكافية.

وستقدم الحكومة القانون للبرلمان هذا الأسبوع.

وقال موريسون أيضا إن أستراليا شكلت قوة مهام تضم الحكومة وشركات التواصل الاجتماعي لعلاج المشكلة وترغب في وضع الأمر على جدول أعمال قمة زعماء مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان في يونيو القادم.

وقالت "فيسبوك"، إنها تنظر في أمر قيود تحدد من يكون بمقدوره استخدام خدمة البث الحي لمقاطع الفيديو بناء على عوامل مثل ارتكاب انتهاكات سابقة لمعايير المجتمع التي يضعها الموقع.

وفي حالة سن القانون، سيكون تغريم الشركات 10% من عائداتها العالمية عبئاً ثقيلاً عليها.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها