إقتصادي

«العقاري»: 765 مليون ليرة كفالة استردها المصرف بدعوى قضائية

مصدر الصورة: داماس بوست
إقتصادي | داماس بوست

كشف مدير في المصرف العقاري عن إحالة آلاف الأضابير في المصرف إلى دوائر التنفيذ في القضاء، جزء منها متعلق بالقروض المتعثرة والضمانات، إذ تبين عبر المراجعة والتدقيق أن بعضها تم شطبه في دوائر التنفيذ، وأنه على التوازي أيضاً هناك العشرات من القروض سوف تحال للقضاء لحاجتها لفتح ملفات تنفيذية وملاحقة قضائية.

ولفت المدير في حديثه لصحيفة الوطن، إلى أنه بناء على تلك المعطيات فقد تم إنهاء عقود بعض المحامين غير الجديين والمتواطئين، والتعاقد مع محامين جدد، إضافة إلى إرسال تعاميم مشددة للفروع، لوضع المحامين أمام مسؤولياتهم المباشرة، وتحميلهم تبعات التقصير والبطء بالملاحقة، كما تم فتح أضابير تنفيذية جديدة لعشرات الملفات التي كانت مجمدة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وتم تكليف المحامين للمتابعة وتقديم الدفوع اللازمة، وتنفيذ جميع الإجراءات التي تضمن حقوق البنك، لجهة ما يتعلق باسترداد الأموال.

وبين المدير أن المصرف استطاع في هذا الإطار أن يحقق كسب دعوى بقيمة 765 مليون ليرة (كفالة صادرة لأحد الأشخاص) كاد البنك أن يخسرها لمصلحة بنك خاص (الدعوة كانت مرفوعة للتدقيق وصدور الحكم المكتسب الدرجة القطعية) بعد قيام البنك بعدة إجراءات وملاحقات وتقديم ثبوتيات ووثائق جديدة مما أسهم في خلق وقائع جديدة غيرت مجرى الدعوى ونتائجها لمصلحة البنك العقاري.

كما تم تنفيذ العشرات من المزادات، إما بالإحالة القطعية للبنك أو لمشتركين آخرين بالمزاد، وهو ما أسهم أيضاً في لعب دور مهم بتحفيز ودفع العديد من المتعثرين للمبادرة والتسديد، بعد أن باتت عملية المتابعة والملاحقة القضائية أكثر تشدداً، وسط حالة مستمرة من المتابعة بما يخدم مصلحة المصرف ويحقق غاياته وبما يضمن حماية المال العام.

وبين المدير أنه في المحصلة تم إغلاق ملفات ديون متعثرة كثيرة، كانت قد أرهقت البنك بتكاليف مؤونات ومصاريف تحصيل كبيرة طوال السنوات الماضية، موضحاً أنه في هذا الإطار هناك معاناة حقيقية للبنك العقاري في دوائر التنفيذ والقضاء جراء وجود بعض حالات عدم التعاون.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها

شارك برأيك

أخبار ذات صلة