محلي

القضاء يعزو معظم الشكاوى على الأطباء بسبب «اختلاطات» وليس لأخطاء طبية!!

مصدر الصورة: داماس بوست
محلي | داماس بوست

كشف مدير المشافي بوزارة الصحة أحمد ضميرية عن اقتراح بربط المخالفات المرتكبة من المشافي بعقوبة مالية رادعة، مبيناً أن الاقتراح ما زال قيد الدراسة ويحتاج تطبيقه إلى وضع قانون.

وأوضح ضميرية في حديثه لصحيفة «الوطن» أنه في حال ورود شكوى عن تقاضي تسعيرة أعلى من الأسعار المحددة من الوزارة، فالمخالفة ستكون بقيمة عشرة أضعاف على سبيل المثال للمبلغ المالي الذي تقاضه المشفى كزيادة، مشيراً إلى أن الاقتراح يشمل جميع المخالفات المرتكبة من المشافي كإحداث اختصاص جديد في المشفى دون الحصول على ترخيص.

وبيّن ضميرية أن الاقتراح يضمن الردع المالي، إلى جانب رفد خزينة الدولة بمدخول لا يؤثر في ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن ضبط التزام المشافي بالأسعار المحددة من الوزارة يكون إما عن طريق الشكوى، أو من خلال زيارة أي مشفى واختيار أرقام أضابير بشكل عشوائي لدراستها والتحقق من وجود أي مخالفات.

ولفت ضميرية إلى ورود 83 شكوى بحق المشافي العام الماضي معظمها عدم الالتزام بالتسعيرات، ومنها 10 شكاوى عن وقوع أخطاء طبية، مؤكداً أن جميع الحالات التي عرضت على القضاء بعد دراستها العام الماضي تبين أنها تعود لاختلاط طبي، نافياً وجود أي خطأ طبي خلال العام الماضي، مشيراً إلى وجود فرق بسيط بين ما يسمى الاختلاط الطبي والخطأ الطبي، موضحاً أنه وبحال الخطأ الطبي فتدرس كل حالة على حدة لكونها منفصلة عن غيرها، إلى جانب تشكيل لجنة ثلاثية من نقابة الأطباء لأخذ قرار وإذا لم تستطع ذلك، يتم تشكيل لجنة خماسية أو سباعية من كبار الاختصاصيين، أو دراسة الحالة من وزارة الصحة حسب الجهة التي وردت إليها الشكوى والجهة التي أحيلت عليها.

وأشار إلى أن فرض العقوبة على الطبيب تكون حسب طبيعة الخطأ كالتعويض المادي والإحالة على مجلس التأديب أو سحب الشهادة لمدة معينة، مؤكداً وقوع بعض الأخطاء الطبية خلال الأعوام الماضية، مضيفاً: لا يمكن الجزم بوقوع خطأ طبي من لحظة خروج المريض من غرفة العمليات وتعرضه لأي مضاعفات جراء العملية، موضحاً أنه في حال حصول وفاة ترد شكوى عن الموضوع ومن ثم إجراء تحقيق للتبين من وقوع خطأ طبي من عدمه.

ونفى ضميرية أن يكون للأخطاء أو الاختلاطات الطبية التي تحصل أي تأثير في سمعة الطبيب السوري في الخارج، موضحاً أن العمل في مهنة الطب لدى أي دولة يتطلب المرور باختبارات ممارسة المهنة للحصول على إذن الممارسة، والأمر عينه في سورية إذ يتطلب الحصول على الإذن الخضوع لفحص التعديل.

ولفت ضميرية إلى توجيه 36 إنذاراً رقابياً بحق المشافي خلال العام الماضي، موزعة بين 11 إنذاراً في حلب و7 إنذارات في اللاذقية، على حين إن عدد إنذارات التجرثم بلغ 13 إنذاراً منها 4 إنذارات في درعا و3 في دمشق و3 في اللاذقية.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها

شارك برأيك

أخبار ذات صلة