خاص

منظومة جديدة للتصريح عن الأجهزة الخليوية والتعريف بـ 10 آلاف ليرة 

مصدر الصورة: داماس بوست
خاص | داماس بوست

«خاص – داماس بوست» 4799 جهاز تم تسوية وضعه

أكد مدير عام الجمارك فواز أسعد لداماس بوست أن عدد الأجهزة الخليوية التي تمت المصالحة عليها خلال مدة سريان القانون 20 والتي انتهت في الثالث من الشهر الحالي وصل إلى 4799 جهاز بقيمة تسوية وصلت إلى 20 مليون و300 ألف ليرة سورية، كاشفاً عن وجود 1902 جهاز لم ترد الموافقة على تسويتهم بعد حتى تاريخه لكنها جميعها قيد التسوية حالياً كونها تمت ضمن المهلة المحددة لسريان القانون.
وفي هذا السياق علم داماس بوست أن اجتماعاً عقد مؤخراً بين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والشركات الخلوية لتحديد الإجراءات اللازمة لإطلاق منظومة التصريح عن الأجهزة الخلوية للأفراد تم خلالها الاتفاق على اعتبار الأجهزة الخلوية التي تم تشغيلها على الشبكة الخلوية اعتبارا من تاريخ 2362016 أجهزة تستوجب التصريح عنها ما لم تكن أجهزة مدخلة بشكل نظامي بحيث يتم طلب التصريح عن هذه الأجهزة حسب تاريخ التشغيل وفق ما تستوعبه وسائل الدفع المتاحة وترتب قوائم الأجهزة المفعلة والمرسلة إلى الشركات حسب تاريخ تشغيلها على كل شبكة خلوية، كما يتم استهداف الأجهزة الخلوية التي تظهر للمرة الأولى بعد تاريخ إطلاق منظومة التصريح وفق رسائل يومية، وتحدد سماحية عمل الجهاز على الشبكة الخلوية بمدة شهر بعد وصول رسالة طلب التصريح إلى المشترك بغض النظر عن تاريخ تفعيل الجهاز على الشبكة، بعد ذلك يتم تفعيل الجهاز الخلوي على الشبكة الخلوية بعد إيقافه بمجرد التصريح عنه بإحدى وسائل التصريح المتاحة ويتم تحديد سماحية الشهر بعد وصول رسالة طلب التصريح إلى المشترك للحفاظ على الشفافية ومراعاة حقوق المشتركين بإعلامهم . 
كما نص الاتفاق أيضا على أن يكون التصريح الموحد لكافة الأجهزة الخلوية، حيث تحدد قيمة أجور التصريح التي يتم تحويلها إلى الخزينة العامة للدولة عند تعريف كل جهاز بمبلغ عشرة آلاف ليرة متضمنة جميع الرسوم والضرائب، وسيتم العمل بين الأطراف الموقعة على هذا المحضر بالتنسيق مع وزارة المالية للأستحصال على القرارات المطلوبة لقوننة عملية التحصيل ولتحديد توزيع هذا المبلغ بالتفصيل وآليات تحويله، ويضاف مبلغ 800 ليرة كقيمة أجر تقديم خدمة التصريح التي ستتقاضاها الشركات الخلوية والتي تخضع لتقاسم العائدات حسب الترخيص الممنوح للشركات عند تعريف كل جهاز إلى المبلغ السابق.
هذا ويحدد تاريخ إطلاق منظومة التصريح عن الأجهزة الخلوية عبر كافة وسائل الدفع المتاحة لدى الشركات الخلوية بحيث تكون بمراكز خدمة الزبائن الرئيسية بتاريخ الأول من شهر كانون الأول القادم والأمر كذلك لأرصدة الزبائن في حين تحدد بمراكز الخدمة المصغرة بتاريخ الأول من كانون الثاني 2017 وتعتبر هذه التواريخ نافذة شريطة تزويد الشركات بأجور الأسئلة التي تم تزويد الهيئة بها عبر المذكرة المشتركة الصادرة بتاريخ 3010 2016 خلال خمسة أيام من تاريخ التوقيع ويتم أيضا تحديد إجرائيات التصريح عن الأجهزة المتعددة الشرائح والتحقق الممكن منها من قبل المعنيين بين الطرفين لكل وسيلة من وسائل التصريح المتاحة .
كما سيتم العمل على نماذج الرسائل الخلوية التي سيتم استهداف الأجهزة غير المصرح عنها لدى إجراء الاختبارات اللازمة لكل وسيلة متاحة للتصريح عن الأجهزة، وسيتم العمل على مراجعة رسائل التوعية المحددة في الحملة الإعلامية خلال خمسة أيام من توقيع المحضر . 
 

المصدر: داماس بوست - خاص

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها