إقتصادي

نائب في مجلس الشعب: قرار “المركزي” مخالف للدستور!

إقتصادي | داماس بوست

طالب النائب في مجلس الشعب، أحمد الكزبري، مصرف سورية المركزي التراجع عن قراره الذي يفرض على المواطنين الذين اشتروا 10 آلاف دولار وما فوق في عام 2012 أن يقدموا وثائق أين صرفوها وإلا فإنهم مطالبون باسترجاعها بسعر الصرف الحالي.

حيث أكد كزبري في جلسة أمس التي ترأسها أمين سر المجلس رامي الصالح لغياب رئيس المجلس ونائبه أن القرار مخالف للدستور وبالتحديد للفقرة ألف من المادة 51 التي تنص: “أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبالتالي هذا يعتبر مخالف لطبيعة العدالة”.

وفي مداخلة له بالجلسة أضاف الكزبري: “لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه المركزي في هذا القرار بوضع عقوبة على من اشترى الدولار في تلك الفترة وخصوصاً أنه سمح بذلك دون شروط”.

وأكد الكزبري أنه في النهاية المواطن اشترى سلعة تعتبر ملكاً له، متسائلاً: “كيف بعد ست سنوات تطالبه بهذا الموضوع؟”، داعياً المركزي إلى ملاحقة الذين اشتروا فوق 500 ألف دولار لأنهم بالفعل تجار.

ودعا رئيس الجلسة صالح إلى طلب حاكم المركزي إلى اللجنة المختصة في المجلس لتوضيح الموضوع بدلاً من الأخذ والرد والمراسلات.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها