المهجر

طفلة سورية تلجأ إلى الشرطة السويدية لمنع تزويجها

المهجر | داماس بوست

منعت المحكمة العليا في السويد رجلًا سوريًا وزوجته من تزويج ابنتهما القاصرة.

وذكرت مواقع إخبارية، أن المحكمة العليا في السويد أدانت مواطنًا سوريًا وزوجته بالتحضير لإجبار ابنتهما البالغة من العمر 13 عامًا، على الزواج من شاب يبلغ من العمر 23 عامًا.
وكانت الفتاة رفضت الزواج من الشاب، واتصلت بالشرطة التي قامت بمساعدتها في العيش بمكان سري ومحمي بعيدًا عن عائلتها.
وقررت المحكمة أن تزويج فتاة قاصرة، بهذا العمر، غير قانوني في السويد، حتى وإن كانت العائلة قد استندت في ذلك على تقاليدها الإسلامية الخاصة في هذا المجال، ورأت أن ذلك غير كافٍ كي يصبح هذا الزواج نافذًا في السويد.
وكان البرلمان السويدي صوّت، في 21 تشرين الثاني الماضي، لصالح اقتراح حكومي بتشديد الحظر على زواج الأطفال، تحت سن 18 عامًا، ليشمل أيضًا عدم الاعتراف بحالات الزواج التي حدثت خارج السويد.
وكان قانون حظر زواج القُصر المعمول به سابقًا يستثني حالات الزواج بقاصرة في حال تم عقده خارج السويد، ليأتي تصويت البرلمان الجديد لصالح تعديلات تمنع زواج القصر منعًا باتًا.
وسيتعين بموجب القانون الجديد على الأزواج الذين يرغبون بالبقاء معًا، الانتظار حتى سن 18 عامًا للارتباط مجددًا.
وفي عام 2016، قالت مصلحة الهجرة السويدية، إنها حددت 132 حالة من الأطفال الذين قالوا إنهم متزوجون في طلبات اللجوء، التي قدموها، متوقعة وجود المزيد.
ووفق القائمين على مشروع القانون، يؤثر زواج الأطفال بشكل سلبي على الفتيات، ويزيد من احتمال ابتعادهن عن التعليم، والعيش في حالة فقر، كما يعرضهن لأن يصبحن ضحايا العنف المنزلي.
ولا تزال العديد من الدول الأوروبية تسمح بزواج القاصرين في ظروف محددة، مثل موافقة الأهالي أو موافقة السلطات القضائية.
في المقابل، أقرت عدة دول أوروبية، منها هولندا والدنمارك والنرويج، عدم قانونية زواج الأطفال، أو مددت حظرًا على زواج القاصرين، بما في ذلك الزيجات التي حصلت في الخارج.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها

شارك برأيك

أخبار ذات صلة