محلي

القضاء العسكري: من يتخلف عن دعوة احتياط جديدة يتعرض للمساءلة القانونية

محلي | داماس بوست

أوضح العميد يزن الحمصي نائب مدير إدارة القضاء العسكري أن مرسوم العفو العام رقم 18، شمل شريحتين من المجتمع السوري.. الأولى المدنيون وتقسم إلى قسمين الأول أدى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية وسرح منها والثاني لم يسق بعد إلى هذه الخدمة وهؤلاء هم المقصودون بمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم أما الشريحة الثانية من فئة العسكريين فتشمل مختلف الرتب والجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم والمرتكبة من قبل هذه الشريحة وهما جرمان فقط الفرار الداخلي والفرار الخارجي .


وبحسب ما نقلت وكالة "سانا" عن العميد الحمصي أن الجهاز المختص بتطبيق مرسوم العفو العام هو القضاء العسكري ممثلا بنياباته العسكرية وقضاة الفرد العسكريين في المناطق فقط لافتا إلى أن آلية الاستفادة من أحكام مرسوم العفو العام بالنسبة للعسكريين تبدأ بعملية التسليم وهذا مفهوم قانوني ويقوم على حضور الفار شخصيا إلى إحدى الجهات الإدارية المصنفة “ضابطة عدلية” بالمعنى القانوني أو إدارية رسمية غير منضوية تحت هذه التسمية من واجبها إعلام الضابطة العدلية.

وبالنسبة للمدنيين مرتكبي جرائم قانون خدمة العلم فإن الأصول المطبقة عليهم تختلف عن العسكريين كما يقول العميد الحمصي كونهم يستفيدون من أحكام المرسوم دون قيد أوشرط .

وحول الخلط بين مفهومي اسقاط الدعوة الاحتياطية والغاء الاحتياط نهائيا يقول العميد الحمصي: يجب أن نفرق بين الجريمة وغير الجريمة فالعفو العام يطال ويسري على الأفعال التي جرمها القانون فقط أما الخدمة الاحتياطية أو الخدمة الإلزامية فهما واجبان مقدسان وطنيان على كل مواطن عربي سوري مكلف بهما وهذا يعني أن جرم التخلف عن دورة تدريبية هو الذي سقط لكن في حال توجيه دعوات جديدة فإن من يتخلف عنها يتعرض للمساءلة القانونية.

ودعا نائب مدير إدارة القضاء العسكري المستفيدين من العفو لمراجعة شعب التجنيد وتقديم الثبوتيات المطلوبة كون الاستفادة من العفو لا تمنعهم من اكتساب الحقوق التي يستحقونها وفقا لقانون الخدمة والتكيف مع قانون خدمة العلم فمن بدل موطن إقامته يجب عليه تحديد الموطن الجديد .

وفيما إذا كان المواطنون الموجودون خارج سورية مكلفين بالحضور إلى سورية للاستفادة من العفو يقول العميد الحمصي إنه إذا كان من فئة العسكريين يجب حضوره وضمن المهل المحددة بالعفو العام كي يبدأ واجباته العسكرية الجديدة أما المدنيون فقد استفادوا من أحكام المرسوم في موطن إقامتهم.

 

 

المصدر:

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها