خاص

‘‘الاقتصاد‘‘ تعيد النظر بالمواد المسموح والممنوع استيرادها

خاص | داماس بوست

كشفت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ"داماس بوست" عن مراجعة يتم العمل عليها حالياً لكافة القوائم الواردة في الدليل الإلكتروني للمواد المسموح باستيرادها بمشاركة كافة الجهات المعنية بهذا الملف.

وأضافت المصادر أن هذا التحرك يأتي تماشياً مع الحراك الاقتصادي الحالي وتسجيل بعض المواد اكتفاء ذاتياً بالإنتاج، كاشفاً أن هذين السببين سيكونان بوصلة القرار الذي سيصدر في هذا الخصوص لجهة منع استيراد بعض من هذه المواد والسماح باستيراد الأخرى.
وأوضحت المصاد أن قرار السماح بالاستيراد من عدمه مرهون بثلاثة محددات رئيسية وأساسية أولها المواد غير المنتجة محلياً، وثانيها المواد الأولية الداخلية في عملية الصناعة، وثالثها مستلزمات الإنتاج.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت في عام 2016 دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وقواعد المواد المستوردة وقواعد المنح وذلك بناء على قرار لجنة رسم السياسات الاقتصادية وكانت أولويات الوزارة لمنح إجازات الاستيراد هي تأمين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزماته وخطوطه والتجهيزات وتأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية وتحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً .
ويتضمن الدليل الإلكتروني قوائم تفصيلية بالمواد المطلوبة للاستيراد وقواعد المنح والحدود الكمية للإجازات والموافقات على الاستيراد والشروط المطلوبة للحصول على موافقة الاستيراد.

المصدر: داماس بوست - خاص

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها