محلي

رئيس الحكومة يعلن عن زيادة انتقائية في الرواتب تبدأ بقطاعات التربية والتعليم والقضاء: باقي فئات الشعب ‘‘ تصف عَ الدور‘‘ !

محلي | داماس بوست

فيما يمكن اعتباره تراجعاً عن تصريحات سابقة أطلقها رئيس مجلس الوزراء بزيادة قريبة على الرواتب والأجور بما فُهم منه بأنه يشمل كل العاملين في الدولة، ، أطلق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الثلاثاء تصريحات تؤكد على أن الزيادة المرتقبة ستكون "انتقائية" ولن تشمل جميع العاملين دفعةً واحدة.

وقال خميس : "سيتم تحسين معيشة أساتذة الجامعات بالتدريج وحسب الأولويات"، مبيّناً أنه "بعد زيادة رواتب العسكريين، ستزيد رواتب قطاعات التربية والتعليم فالقضاء، لإراحتها مادياً بشكل أفضل".
وجاءت تأكيدات خميس خلال زيارته أمس للمركز الإذاعي والتلفزيوني في جامعة حلب، والذي يعتبر مقراً مؤقتاً ريثما يتم تجهيز المركز الإذاعي الجديد في حي الإذاعة، وفق ما نقلته صحيفة "الوطن".
وأشار خميس أيضا، إلى أن "هناك أولويات فيما يخص الإعلام مشيرا أنه "في الأيام القادمة سيتم الموافقة على نظام الحوافز للإعلاميين".
وفي نهاية آب 2018، لفت خميس إلى أن الحكومة عازمة على زيادة الرواتب والأجور منذ عدة أشهر، وكان مقرراً إصدارها منذ رمضان الماضي، لكن تأجلت لقلة السيولة.
فيما كان وزير المالية مأمون حمدان قد ربط مؤخراً زيادة الرواتب برفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الخبز والكهرباء ومشتقات النفط، موضحاً أن الدولة قادرة على رفع الرواتب بنسبة 200% شرط وقف الدعم الذي يخصص له!.
وينتظر السوريون "على أحر من الجمر" قرار زيادة "معتبرة" ينتشلهم من حالة الفقر المدقع التي وصلوا إليها خلال الحرب، حيث تراجعت قيمة العملة السورية بنسبة عشرة أضعاف عما كان عليه الأمر قبل الحرب.
ويبلغ متوسط الرواتب والأجور في سوريا نحو 40 ألف ليرة وهو ما يوازي ثمانين دولاراً أمريكياً، ما يعني أقل من ثلاثة دولارات في اليوم، وهو ما يوازي الحد الأدنى للفقر المعترف به عالمياً.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها