محلي

في محكمة دمشق.. أخت رفعت دعوى نفي نسب على والدیھا لتثبیت زواجھا من أخیھا!

محلي | داماس بوست

أقيمت في إحدى المحاكم الشرعیة بدمشق جلسة متعلقة بنفي النسب مرفوعة من فتاة على والدیھا تدعي فیھا أنھما لیس بوالدیھا وأنھا لقیطة وجدوھا في الشارع ومن ثم نسبوھا لھما وبالتالي فإن الذي تزوجتھ أخوھا بقیود الأحوال المدنیة ولیس شرعاً.

وطلبت فیھا المدعیة أن ینفى نسبھا عن والدیھا وتثبیت زواجھا من أخیھا المقید بالأحوال المدنیة، وما یزید من الأمر غرابة أن الفتاة أنجبت طفلاً وبما أنھا
لا تستطیع أن تنسبھ لھا ولأبیھ نسبتھ لجده أي والدھا المقید في الأحوال المدنیة وبالتالي أصبح أخاھا وابن جده.

وباعتبار أن الحالة غریبة جداً رد القاضي الدعوى شكلاً معللاً بعدة أسباب أولھا أنھ لابد أن تذكر اسم والدیھا الحقیقیین قبل أن ترفع دعوى نفي النسب لتثبیت زواجھا من أخیھا المقید في الأحوال المدنیة بینما السبب الثاني یجب أن ترفع الدعوى من قبل محام إضافة إلى أسباب أخرى وبالتالي تم رد طلب تثبیت الزواج.
وأوضح مصدر قضائي أن ھذه الحالة نادرة ولم تحدث منذ فترة طویلة وأنھ من الواضح أن ھناك مشكلة یرید الطرفان التستر علیھا بھذه الطریقة وخصوصاً أن مجریات القضیة أظھرت عدة أمور من دون أن یذكرھا.
وبین المصدر "للوطن" أن زواج الإخوة یعد فاسداً في القضاء لا یأخذ حكم البطلان بمعنى أنھ یتم تثبیت نسب الطفل في حال كان موجوداً بینما الباطل لا یتم فیھ تثبیت النسب، لافتاً إلى أن ھذا الزواج علیھ عقوبة جزائیة كبیرة تحت مسمى جرم السفاح باعتبار إنھ خطیر وقذر.
ولأن القضیة غریبة جداً بحثنا في محاكم الجنایات بدمشق لعلنا نجد إحصائیات دقیقة عن ھذا الموضوع فكانت النتیجة أن ھناك نحو 50 دعوى متعلقة بجرم الفعل المنافي للحشمة في محاكم الجنایات بدمشق الذي یندرج تحتھ العدید من الأفعال ولعل ھذا النوع أحد الأفعال.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها