محلي

مجلس الشعب يقر تعديل ‘‘قانون البحار‘‘ في سوريا

محلي | داماس بوست

أقر مجلس الشعب مشروع قانون البحار، الذي يعدل القانون رقم 28 لعام 2003.

ونقلت صحيفة “الثورة” ، اليوم الخميس 11 من تشرين الأول، عن وقائع جلسة اليوم برئاسة حمودة صباغ، إقرار ثلاثة مشاريع قوانين، أحدها ينص على تعديل قانون البحار رقم 28 لعام 2003.

وأوضح وزير الدولة، رافع أبو سعد، وهو رئيس لجنة قانون البحار، أن مشروع القانون يواكب متطلبات العمل، ويؤكد على مساحة الحقوق البحرية لسوريا في حدها الأقصى، مبينًا أن اللجنة الوطنية لقانون البحار درست القانون، ورأت ضرورة إعادة تدقيق بعض مواده بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي.

وشملت التعديلات ثلاثة مواد هي “المادة 6” التي تنص على أنه “على السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية، وكذلك أحكام القوانين الدولية وعلى الأخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب وحفظ الموارد الحية ومصائد الأسماك والبحث العلمي البحري وأعمال التلوث”.

بينما تقول “المادة 9” من مشروع القانون إن “الجمهورية العربية السورية تمارس على جرفها القاري حقوقًا سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية الحية وغير الحية”.

كذلك تنص “المادة 10” على أنه “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من 10سنوات إلى 15 سنة وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون”.

وكذلك أقر المجلس مشروع القانون المتضمن، إعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، شريطة قيامهم بتسديد هذه الأقساط مع غراماتها دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها