محلي

انتخابات غرف الصناعة: 19 مترشحاً لغرفة دمشق وريفها و15 لحلب و8 لحماة

محلي | داماس بوست

بينت مصادر أن 15 مترشحاً تقدموا لغرفة صناعة حلب و19 تقدموا لغرفة صناعة دمشق وريفها، و أكد معظم الصناعيين، أنهم لن يعلنوا عن القائمة النهائية المترشحة حتى يتم تثبيت قبول ترشحهم من اللجنة المكلفة، وبشكل رسمي، ولا سيما أن هناك قسماً من الصناعيين المتقدمين قد لا يتم قبولهم لعدم توافر الثبوتيات والشروط المطلوبة التي قد لا تنطبق على بعض المترشحين.

وبحسب "الوطن" طلب رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي من الصناعيين المشاركة في الانتخابات بكثافة كناخبين أو مترشحين إثباتاً للعالم أن الحياة الاقتصادية بدأت تتعافى.

من جانبها وضعت وزارة الصناعة التعليمات والشروط الخاصة بالانتخابات التي سوف تجري يوم الأحد 21 شهر تشرين الأول المقبل، حيث حددت الوثائق المطلوب إرفاقها لطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعة والمتضمنة وثيقة صادرة عن مديرية الصناعة المعنية تفيد بأن الصناعي الراغب في الترشح لعضوية المجلس قد قام بتنفيذ منشأته وفق الترخيص الممنوح له في حال كانت المنشأة الصناعية غير حاصلة على سجل صناعي ووثيقة شهادة تسجيل منشأة صناعية أو وثيقة تثبت ذلك من مديرية الصناعة المعنية في حال كان الصناعي الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة حاصلاً على سجل صناعي لمنشأته الصناعية الراغب في الترشح عنها.

كما اشترطت الوزارة أن يرفق طلب الترشح بوثيقة خاصة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية تفيد بأن يكون الصناعي الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة مشتركاً لديها بـ15 عاملاً على الأقل لغاية انتهاء الدورة الانتخابية قانوناً، وذلك لصناعيي الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة المسجلين لدى الغرفة، وأما لصناعيي الدرجة الرابعة المسجلين لدى الغرف فأربعة عمال على الأقل للصناعي الراغب في الترشح لغاية انتهاء الدورة الانتخابية قانوناً.

وأوجبت الشروط على المترشح أن يرفق بطلب الترشح وثيقة صادرة عن الشركة العامة للكهرباء في المحافظة المعنية تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة قد سدد التزاماته واشتراكاته المالية كافة عن منشأته الصناعية الراغب في الترشح عنها لغاية انتهاء الدورة الانتخابية قانوناً إضافة إلى براءة ذمة صادرة من المديرية المالية المعنية تفيد بأن الصناعي الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة قد سدد الضرائب القطعية المحققة عن منشأته الصناعية الراغب في الترشح عنها.

وأوضحت التعليمات أنه يحق لجميع المسجلين في الغرف الصناعية المسددين للرسوم ممارسة حق الانتخاب مهما كان درجة تسجيلهم في الغرفة شريطة أن يكون مشتركاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية بعاملين اثنين على الأقل.

هذا وشكلت الوزارة أربع لجان إشراف على الانتخابات للغرف الصناعية في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة مشكلة من ممثلين عن وزارة الصناعة والمحافظة التي تقع في نطاقها الغرفة ومن أعضاء الهيئة العامة للغرف من غير المترشحين لانتخابات مجالس الإدارة.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها