خاص

تعميم بحصر أعداد العاملين المعيّنين في العامين الأخيرين : الحكومة تتجه لملء الشواغر الناتجة عن الحرب

خاص | داماس بوست

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارات الدولة والجهات التابعة لها بموافاتها ببيانات المؤشرات الخاصة بالعاملين المعيّنين لديها من تاريخ 4 / 7 / 2016 ولغاية 10 / 9 /2018 .


وتضمن كتاب الحكومة مصفوفة شملت المحافظة والمعينين بعقود سنوية من ذوي الشهداء المثبتين وغير المثبتين، والمعينين بعقود سنوية بموجب مسابقات " المثبتين وغير المثبتين" والمعينون بمسابقة "فئة أولى ـ فئة ثانية" والمعينون باختيار "فئة ثالثة ـ فئة رايعة ـ فئة خامسة".
مصادر خاصة أكدت ل"داماس بوست" أن الهدف من هذا التحرك هو محاولة لملء الشواغر الكثيرة الموجودة نتيجة ظروف الحرب التي تعيشها البلاد.
وكان "داماس بوست" قد نشر سابقاً وبناءً على بيانات رسمية أن أكثر من 250 ألف عامل هو مقدار الفاقد الذي يظهر في بيانات المكتب المركزي للإحصاء من العاملين في القطاع العام خلال سنوات الأزمة، (ما يعني أوتوماتيكياً وجود 250 ألف شاغر في هذا القطاع) !.
ووفقاً لإحصاءات المكتب المركزي للإحصاء، كان عدد العاملين في القطاع العام في عام 20111 نحو 1.122 مليون عامل باستثناء كل من العاملين في "وزارتي الداخلية والخارجية ومجلس الوزراء والدفاع ورئاسة الجمهورية"، في حين سجلت إحصاءاته نحو 922.285 ألف عامل للعام الماضي، باستثناء العاملين في وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء" أي أن هناك 250 ألف موظف فقده القطاع العام بسبب الموت أو التقاعد أو الهجرة أو الانشقاق ..

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها