إقتصادي

التجارة الخارجية: لا جديد بخصوص استيراد السيارات ونبحث استيراد الموز

مصدر الصورة: داماس بوست
إقتصادي | داماس بوست

أوضح مصدر مسؤول في مديرية التجارة الخارجية أن وزارة الاقتصاد لم تفقد صلاحياتها بما يتعلق بتعديل الاستيراد، فهي من يقوم برفع الكتب والمذكرات حول إضافة أي بند جمركي إلى الدليل إلى لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.

جاء التصريح تزامناً مع عدم تفرد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرارات المنع والسماح بالاستيراد، فمنذ إصدار الدليل التطبيقي الالكتروني لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، أصبحت لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء هي الآمر الناهي في إصدار قرار تعديل الدليل لجهة إضافة بنود جمركية للاستيراد، أو بالمعنى الأصح منح السماحية أو منعها وفق ما تقتضيه حاجة السوق المحلي من السلع والمواد الضرورية للاستيراد.

ولفت المصدر في تصريح لصحيفة "تشرين" إلى أن أخذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إصدار الدليل منذ عهد وزير الاقتصاد الأسبق أديب ميالة أصبحت الموافقة على تعديله مرهونة بلجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية، وهو أمر لا يبخس الوزارة حقها، لأنها هي من يدرس إمكانية إضافة أي من البنود الجمركية إليه مع بيان المسوغات وأولها حاجة السوق، ورفعها إلى اللجنة المذكورة.

وقال المصدر: إن التعديلات التي طرأت على الدليل تحاكي حاجة السوق، فالمكيفات والألعاب هي من السلع الأساسية وأصبحت رسومها تذهب إلى الخزينة بدلاً من تهريبها، أما الموز فتتم دراسة السماح باستيراده، مؤكداً انخفاض أسعار الألعاب وغيرها من السلع التي تمت الموافقة على استيرادها، مشيراً إلى أن عودة معبر نصيب سيساهم في خفض الأسعار على اعتباره من أهم المعابر الحدودية، ولكن وضعه في الخدمة مرهون باتخاذ مجموعة إجراءات.

أما بخصوص استيراد السيارات، أكد المصدر أنه لا مستجدات في هذا الخصوص، بل أن الوزارة تعمل على تنظيم آلية تجميع السيارات في القطر منعاً لحدوث أي مخالفات كدخول مركبات مفككة إلى القطر على أنها جاهزة، وهناك تعليمات ملزمة لأصحاب معامل التجميع.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها