إقتصادي

وزير الاقتصاد: سياسة الاستيراد أدت إلى زيادة الصادرات وتحسن الميزان التجاري

إقتصادي | داماس بوست

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن الوزارة ركزت على "استيراد المواد الأولية والآلات والتجهيزات اللازمة لإعادة إحياء الصناعات التي دمرتها الحرب، الأمر الذي أدى إلى استعادة العديد من القطاعات لعافيتها".

وأوضح الخليل أن "ذلك يعني حكماً توفير بدائل للمستوردات في السوق المحلية، وزيادات لاحقة في الإنتاج تؤدي إلى زيادة الفائض المتاح للتصدير وتحسن الميزان التجاري".

وكشف الوزير أن هناك تنسيق بشكل كبير مع وزارة الصناعة لتوطين صناعات بدائل المستوردات بعد أن تم تحديد هذه المستوردات وأهميتها النسبية، ونسبتها من كامل المستوردات، والقدرة على القيام بإنتاجها محلياً، مع ما تقوم به وزارة الصناعة حالياً من دراسة الحوافز التي يمكن تقديمها لجذب هذه الصناعات وإحلالها».

من جهة أخرة أكد الخليل "للوطن" أن وزارة الاقتصاد تعسى إلى تصحيح الوضع الراهن في الصادرات، والممتد عبر عقود من الزمن؛ المتعلق بعدم إفصاح المصدرين عن الأسعار الحقيقية للصادرات.
وأوضح أن الوزارة تتجه بالتعاون مع الاتحادات المختصة إلى ضمان الحصول على الأسعار الحقيقية لجميع الصادرات السورية، وخاصة أنه لم يعد هناك عمل بتعهدات قطع التصدير، التي كان المصدر يهرب منها، فلا يكشف عن أسعار صادراته الحقيقية وكمياتها، علماً بأن هذا التصحيح في أسعار الصادرات يؤدي بدوره إلى تصحيح سياسة الأسعار الاسترشادية، لتكن أكثر فعالية ودقة.

ولفت الخليل إلى أن المهم في المرحلة المقبلة، هو تشجيع الاستثمارات المنتجة، وتوجيهها بالشكل الصحيح ما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، «وهذا يدفعنا إلى التفكير الجدي بأولويات التنمية واحتياجات الاقتصاد في المرحلة المقبلة».

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها