محلي

عضو بمحافظة دمشق: لا يمكن لأي شخص أو هيئة تخفيض إيجارات المنازل

محلي | داماس بوست

قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور إنه ليس للحكومة أي صلاحية بالتدخل بحقوق الممتلكات الخاصة وفقاً لما تنص عليه المادة «50» من الدستور التي تتضمن «الملكية الخاصة مصانة»، وبالتالي لا يحق لأي قانون أن يصدر عن السلطة التشريعية بشكل مناقض للدستور.

وأكد سرور أنه خارج صلاحية أي شخص أو هيئة التدخل في تسعيرة إيجارات المنازل ذات الملكية الخاصة، مشيراً إلى إمكانية التدخل بالعقود المختصة بالإيجارات، حيث حددت المحافظة الحد الأدنى لقيمة العقد بأن لا يقل عن 500 ل.س في الشهر الواحد، نتيجة تحديد المتعاقدين للتسعيرة بقيمة 100 ليرة للتهرب من الرسوم المترتبة عليهم، مع العلم أن القيمة المذكورة في هذه العقود منافية للواقع، إلا أن العقد بالتراضي بين الطرفين وبالتالي لا يمكن تغييره.

وأكد سرور في تصريح لـ " شام اف ام" أنه "من واجب الحكومة تأمين سكن مناسب للمواطن، وإنما لا يوجد أي قانون أو دستور يلزم المؤجرين بقيمة معينة أو تسعيرة محددة، وفي حال التدخل سيغلق المواطنين منازلهم ويمتنعون عن الإيجار"، لافتاً إلى القانون 111 عام 1952 والذي تم وفقه تمديد مدة العقود بقوة القانون، كما تم تعديله بفترة لاحقة وخفض الإيجارات بشكل ملزم، إلا أنه تم الاعتراض على هذا القانون وأُلغي لاعتباره غير عادل.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها