محلي

المؤشّرون يؤشّرون والمواطنون يكتوون: ‘‘الحماصنة‘‘ يبتدعون نظرية ‘‘مراقب على المراقب‘‘ !

محلي | داماس بوست

قال مدير الشركة العامة لكهرباء حمص مصلح الحسن أنّه تم تحويل ثلاثة مؤشرين إلى الرقابة الداخلية خلال الفترة الماضية لتتم معاقبتهم نتيجة الأخطاء الحاصلة في تقدير فواتير الكهرباء على المواطنين.

وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الفواتير المرتفعة ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين حول الأسباب الحقيقية التي تجعل الفرق كبيراً جداً أحياناً بين القيم الفعلية للاستهلاك مقارنة مع واقع الفواتير المصدّرة والمترتبة عليهم في نهاية كل دورة، الأمر الذي يدفع المواطن أحياناً إلى دفع قيم الفواتير من الشريحة الأولى «المنزلي» بأسعار استهلاك مضاعفة لها وفقاً للشريحة الثانية التي قد تصل إلى الثالثة أحياناً.

و أوضح الحسن ل"الوطن" أنّه غالباً ما تكون العقوبات التي تفرض على المؤشرين أو غيرهم من المدخلين مادية ولا تصل إلى درجة الفصل، مشيراً إلى أنّه في حال إثبات أنّ المؤشر أو الموظف أهمل عمله، فستتم معاقبته وفقاً للقانون، موضحاً أنّه بطبيعة الحال تبقى أخطاء المؤشرين غير مرتبطة بالمؤشر ذاته أحياناً، التي قد تكون أحياناً مرتبطة بالواقع والظروف الحالية، لافتاً إلى أنّه من الممكن أيضاً أن تكون بعض المسؤولية عن الخطأ على المدخلين في الشركات، من يقومون بتنزيل بيانات دفاتر المؤشرين على الحاسب، مع العلم أن المؤشر قد يكون سجل التأشيرة بشكل صحيح ودقيق.

وأوضح أنّ لكل مجموعة من "المؤشرين" في الكهرباء موظفاً مراقباً عليهم، من أجل رصد الأخطاء في حال حدوثها، مبيناً أنّه في حال حدوث خطأ سببه المؤشر، تقوم الشركة باتخاذ إجراءات وعقوبات مسلكية قانونية محددة.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها

شارك برأيك

أخبار ذات صلة