محلي

وزير الأوقاف يحسمها من أمام ‘‘ممثلي الشعب‘‘: لا إلغاء لمادة التربية الدينية من المدارس!

محلي | داماس بوست

أكد وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد أهمية تعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية فيها إجحاف بحقوق المرأة للحفاظ على حقوقها، من دون استثناء، "وهذا ما يتم العمل" بحسب ما ذكرت "الوطن".

وقال السيد في جلسة مجلس الشعب المخصصة لمناقشة  أداء وزارة الأوقاف، إن وزارته ورجال وعلماء الدين مستعدون للحوار والتعاون مع كل اللجان والجمعيات والشخصيات القانونية والفكرية بهدف الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول كل ما يرونه بشأن تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية والأسباب الموجبة لذلك .

السيد أعلن بأنه لا يمكن إلغاء مادة التربية الإسلامية من التدريس، "حيث تقوم الدولة بمؤسساتها المختصة بواجبها الرقابي والإشرافي بشكل كامل على التعليم الديني وذلك أفضل بكثير من تغلغل الأفكار الدينية الخاطئة بين أبناء المجتمع في الأقبية ولا نعرف ماذا يعلمون" بحسب قوله ، معتبراً أنها "وجهة نظر خاصة، ولست صاحب قرار"، مبيناً أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها بشكل مدروس وممنهج لترميم الثانويات الشرعية والمساجد والمعالم الأثرية الدينية في المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية.

ورداً على من اعترض على أن شهادة اثنتين من النساء مقابل شهادة رجل واحد قال بالمقابل هناك حالات شهادة امرأة واحدة بأربع شهادات للرجال.

النواب شددوا على الاستمرار بعملية تطوير وتجديد الخطاب الديني والتوعية الفكرية لتحصين المجتمع والتصدي للأفكار المتطرفة والدخيلة على الدين الإسلامي الحنيف الذي يبتعد كثيراً بأفكاره السمحة عن الفكر الوهابي التكفيري والإخواني.

المصدر: داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها

شارك برأيك

أخبار ذات صلة