إقتصادي

المصرف العقاري: تخفيض مبالغ القروض الممنوحة ماعدا الاستثمارية

مصدر الصورة: سانا
إقتصادي | داماس بوست

أصدر المصرف العقاري قراراً أكد فيه تخفيض مبلغ القرض بالمبلغ المستجر من قبل الحاصلين على قروض بمختلف أشكالها ما عدا الاستثمارية وتحويل رصيد حساب أصحاب القروض الممنوحة إلى حساب الديون.

وأكد قرار المصرف أنه في حال وجود رصيد لأصحاب القروض الممنوحة مهما بلغ الرصيد بالنسبة لجميع أنواع القروض وكان المقترض محولاً إلى حساب الديون، فإنه يتم تخفيض مبلغ القرض بالمبلغ المستجر وتحويل رصيد حساب أصحاب تلك القروض الممنوحة وفرق الفوائد العقدية عن كامل الأقساط إلى حساب الديون، وذلك عملاً بالتعليمات التطبيقية الواردة في نظام عمليات المصرف الخاصة بالتخفيض.

وأشار المصرف إلى أنه ليس من الضروري أن تقوم فروعه بإبلاغ أو إعلام صاحب العلاقة وهو المقترض، بما لا يؤثر ذلك في ضمانة المصرف، ويحفظ حقوقه في الوقت نفسه فيما يخص جميع أنواع القروض ما عدا القروض الاستثمارية منها.

وبيَّن قرار المصرف العقاري أنه بالنسبة للقروض الاستثمارية، فإن الفروع ملزمة بإبلاغ جميع العملاء الحاصلين على هذا النوع من التسهيلات بكل الطرق المتاحة ليصار إلى قيامهم بتقديم طلبات تخفيض مبالغ قروضهم بالمبالغ المستجرة وتحويل أرصدة حسابات أصحاب القروض الممنوحة إلى حساب الديون، ودراسة هذه الطلبات من قبل إدارات الفروع وإرسالها إلى الإدارة العامة ليبت فيها أصولاً.

وطلب المصرف العقاري من جميع فروعه التقيد والعمل بمضمون القرار المذكور وعلى مسؤولية كل فرع، وبالسرعة القصوى وإبلاغ مديرية التسليف لدى الإدارة العامة بالأضابير المنفذة ومبالغها المخفضة ومقدار حساب الدين قبل وبعد التنفيذ وفق جداول منظمة بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن قرار المصرف العقاري صدر مؤخراً عن مجلس إدارته.

المصدر: تشرين

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها