المهجر

قرار لمجلس الدولة في لبنان ينصف السوريين .. فهل تستجيب السلطات اللبنانية؟

المهجر | داماس بوست

أصدر مجلس شورى الدولة في لبنان قراراً ألغى بموجبه التعليمات الحالية الناظمة لدخول السوريين إلى لبنان الصادرة في 5 كانون الثاني 2015، وذلك بعد أن تقدم بطلب إلى مجلس شورى الدولة عدد من المواطنين السوريين المقيمين في لبنان، وجمعية المفكرة القانونية، وجمعية رواد “فرونترس” بوجه الدولة اللبنانية.

وكان قرار مجلس الدولة اللبناني مفاجئاً للجميع عندما أكد عدم صلاحية القرار الصادر عن المديرية العامة للأمن العام لتعديل شروط دخول السوريين وإقامتهم في لبنان. وبين القرار أن التعديل الذي طرأ على إجراءات دخول السوريين إلى لبنان ينافي الاتفاقيات الدولية الموقعة بين سورية ولبنان والتي تضمن حرية التنقل للأشخاص بين البلدين، بالإضافة إلى حرية الإقامة والعمل.
عليه، فإن هذا القرار بحسب جهات قانونية لبنانية ملزم لثلاثة أطراف وهي: وزارة الداخلية، الأمن العام والحكومة، كون قرارات الشورى تكتسب القوة التنفيذية فور صدورها. وسيتبع ذلك أمران أساسيان، إما العودة إلى تطبيق التعليمات المعمول بها قبل العام 2015، وإما أن يصدر مجلس الوزراء قراراً جديداً لتنظيم شروط دخول السوريين إلى لبنان وإقامتهم فيه.
وتبرز أهمية هذا القرار، في إلزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها في تحديد سياسة اللجوء للبنان، إخضاع أداء الأمن العام للضوابط القانونية والحد من ممارساته التي تتجاوز صلاحياته القانونية، والإقرار بأن الأمن العام يلحق ضرراً مباشراً بالمواطنين السوريين.

المصدر: مواقع + صحف

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها