محلي

‘‘ النسوان‘‘ تدخلن قائمة مختلسي المال العام!

محلي | داماس بوست

قالت مصادر قضائية إن عدد المتهمين في محاكم الجنايات الاقتصادية يتزايد بشكل واضح، وخصوصاً في دمشق وريفها، مبينة أن عددهم يصل إلى 20 موقوفاً في بعض جلسات المحاكم العلنية في دمشق.

وأعلنت المصادر أن بعض الدعاوى بلغ قيمته المليارات سواء كان اختلاساً من المال العام أم عقوداً مبرمة مع شركات في القطاع الخاص أم شيكات مزورة وغيرها من الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية.
وأكدت المصادر أن هناك نساء يحاكمن في المحكمة الاقتصادية على العديد من التهم منها الاختلاس والرشوة وغيرهما من الجرائم الاقتصادية، موضحة أن القانون يطبق على الجميع سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً.
وأشارت المصادر إلى أن بعض جرائم الاختلاسات بلغ نحو مليار ليرة، معتبرة أن هذه الأرقام كبيرة لم تكن مسجلة سابقاً، مؤكدة أن هناك ارتفاعاً في قيمة الدعاوى الاقتصادية وخصوصاً ما يتعلق بجرائم الاختلاس والرشوة.
وعما يتعلق بموضوع إخلاءات السبيل أكدت المصادر أنه تم إخلاء سبيل العديد من الموقوفين بعد دفع كفالات تساوي قيمة المبالغ المتهمين فيها، موضحة أنه تم إخلاء سبيل موقوف بعدما دفع نحو 20 ألف دولار وهي قيمة المبلغ المتهم فيه.
وأضافت المصادر: إنه تم إخلاء سبيل موقوف آخر بعدما دفع مبلغ 10 ملايين ليرة ومثلهم كثير، كاشفة أنه نتيجة دفع الكفالات تم استرداد المليارات لخزينة الدولة من دون أن تحدد أرقاماً حول ذلك.

المصدر: الوطن

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها