محلي

ارتفاع نسبة الجرائم الأخلاقية خلال الأزمة بنسبة 50%

محلي | داماس بوست

أكد قاضي تحقيق الأحداث في محكمة دمشق، نبيل شريباتي أن الجرائم الأخلاقية من (اغتصاب وفحشاء والجرائم المنافية للحياء، والتحرش) موجودة قبل الأزمة، ولكنها زادت بنسبة 50% في الوقت الراهن، سواء أكان الحدث ضحية أم فاعلاً، إذ معاهد الإصلاح والرعاية لم يعد فيها مجال لاستيعاب الأحداث "الفاعلين".

و لفت القاضي شريباتي إلى أن هذه الجرائم لها خصوصة كبيرة في مجتمعاتنا، من حيث خوف الأهل من "الفضيحة"، فقد يتم اللجوء إلى الصلح عن طريق الزواج وهو خيار من حق الضحية قبوله أو رفضه، ويتم زواج الجاني من الضحية (إذا كانت الضحية فتاة) بمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تتم إعادة محاكمة الفاعل إذا تم الطلاق قبل هذه المدة.
وبالتعديل الذي تم في عام 2011 إذا كان الجرم (اغتصاب قاصر) قد يستفيد الفاعل من عذر مخفف قد يقلل مدة الحبس لمدة سنتين "حتى لو تم الزواج" ولا يلغي الحبس.
وإذا أصرت الضحية على الطلاق قبل خمس سنوات، بعد رفعها "قضية تفريق" يلزم القانون الزوج "المغتصب أو المتحرش" بكل حقوق الزوجة "الضحية".
وبالنسبة للأزمة وما أفرزته من إجبار القاصرات خصوصاً على ممارسة الدعارة تحت مسمى الزواج، أكد القاضي شريباتي أنه تم ضبط العديد من الشبكات المتصلة ببعضها سواء داخل القطر وبين المحافظات أو المتصلة بشبكات خارج القطر مع الدول الشقيقة، تعمل على تسفير الأحداث بقصد الزواج ويتم حبس الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة.

المصدر: تشرين

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها