إقتصادي

الزراعة عاجزة عن تعويض الفلاحين المتضرّرين: الكلف هائلة !

إقتصادي | داماس بوست

انتقد عدد من نواب مجلس الشعب، المشروع الذي تقدمت به الحكومة المتضمن تقديم500 ألف ليرة كدعم للفلاح عن كل بكيرة، والاعتراض على عبارة "دعم للفلاح" لأنها عكس ذلك تماماً، إذ إن أسعار الأبقار أو البكاكير تزيد عن الأسواق المحلية، والدليل أنه لم يقم أي فلاح بالشراء منها بسبب الفارق الكبير في السعر، حيث تحولت صناديق الدعم المخصصة للفلاحين لدعم الفارق في السعر بين المحلي والمستورد.

في معرض رده على طروحات النواب قال الوزير: "كل مفصل من مفاصل العمل الزراعي فيه شيء جديد لدينا. وهناك صعوبة في تعويض الفلاحين المتضررين من الأعمال الإرهابية بسبب الكلف الهائلة للأضرار لكن المهم توثيق حالات الضرر الواقع على الأراضي الزراعية".
وأكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة الإسراع في استثمار الأراضي الزراعية التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها داعين إلى العمل على ترميم الثروة الحيوانية ودعم زراعة التبغ.
وتساءل عدد من النواب عن إمكانية تعويض الفلاحين المتضررين من الأعمال الإرهابية وخطط الوزارة لمشروع الري الحديث والآلية المتبعة في تحديد أسعار المنتجات الزراعية والأدوية البيطرية، وبتخفيض أسعار الأعلاف والسماد ودعمه والتنويه إلى ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية وأن هناك ابتزازاً كبيراً بأسعارها لا بد من معالجته.
من جانبه بيّن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي تعرضت للدمار حيث بلغت الخسائر المباشرة للوزارة من أبنية وآليات 115 مليار ليرة، والخسائر غير المباشرة أكثر من تريليون ليرة، ورغم ذلك الوزارة لا تزال تواصل دعمها للقطاع الزراعي والفلاحين الذين استمروا بالإنتاج رغم الصعوبات والخسائر وكانت الخطط الإنتاجية تنفذ بنسب مقبولة ولم تنخفض عن 60 بالمئة لجميع المحاصيل والنشاطات الزراعية.
وأشار إلى أن التحول إلى الري الحديث سيتم إطلاقه مجدداً ضمن المشروع الوطني للري الحديث والسماح للمصرف الزراعي لتمويل هذا المشروع بالتنسيق مع حاكم مصرف سورية المركزي وأن الوزارة في حالة الجاهزية والاستعداد للإقلاع بهذا المشروع في أقرب وقت ممكن.

المصدر: الوطن

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها