إقتصادي

القطاع الخاص شريك في معالجة مناطق السكن العشوائي

إقتصادي | داماس بوست

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس عن دخول أربع شركات في مرحلة التوازن المالي، وباتت قادرة على دفع رواتب العمال والعاملين فيها بشكل منتظم، وكل كلف مستلزمات العمل الخاص بها، وقطعت بعض الشركات مرحلة مهمة في دفع رواتب العمالة من شركات الطرق والبناء والكهرباء والدراسات، وهناك شركتان في المناطق الآمنة تمكنتا من تحمل تكاليف ورواتب جزء مهم من فائض العمالة في المناطق غير الآمنة، ولفت إلى أن في منتصف العام الجاري 2018 تكون المشروعات كافة دخلت مرحلة التوازن السعري للانطلاق إلى مرحلة الربح لكل الشركات الإنشائية العامة.

وأشار إلى أن رؤية الوزارة المحددة في مصفوفتها التنفيذية للأشهر القادمة تتضمن تطوير عمل الشركات في القطاع الإنشائي وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ثم إلى الربح، والاستمرار بدراسة التوازن السعري للمشروعات الخاسرة في الشركات الإنشائية كافة وتأمين جبهات عمل وتأمين الآليات المطلوبة لها وضبط النفقات فيها وتخفيض أشكال الهدر كافة وتحسين جودة المنتج واستخدام التقنيات الحديث
و بيّن وزير الأشغال العامة أن الوزارة والحكومة تستنهض القوى الوطنية كافة من القطاع الخاص للمساهمة في مرحلة البناء والإعمار وخاصة في الدخول في مشروعات السكن العشوائي ومعالجتها وتشجيع شركات القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري من خلال شركات مشتركة ومحاصصة وخاصة في مناطق السكن العشوائي.
وضمن هذا الإطار تتضمن المصفوفة بحسب الوزير إحداث منطقة تطوير عقاري في ريف دمشق ومدينة طبية في محافظة حمص وتحديد بعض مناطق السكن العشوائي في حمص وحماة لمعالجتها عبر المحاصصة مع القطاع الخاص.

المصدر: الوطن

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها