إقتصادي

الغربي : التدقيق جارٍ في أعمال غرف التجارة في كافة المحافظات

إقتصادي | داماس بوست

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي إن الإجراء الذي تم اتخاذه بحق مجلس إدارة غرفة تجارة حماة هو إجراء قانوني ومن حقه كوزير إصدار قرار بحل مجلس الإدارة عند اكتشاف مخالفات للقانون، موضحاً أنه ستتم إحالة مجلس إدارة غرفة تجارة حماة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وبالنسبة لقراره بحل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق أشار إلى أن التحقيقات مستمرة بعد أن تم التأكد من تقاضي الغرفة رسوماً زائدة من المنتسبين عن الرسوم المحددة مخالفة بذلك قرار الوزارة رقم 186 لعام 2014.

وبيّن الغربي أن الوزارة تعمل حالياً على التدقيق في أعمال غرف التجارة كافة في المحافظات، موضحاً بأن اتجاه الوزارة الحالي للتدقيق في عمل الغرف هو نتيجة كثرة الشكاوى التي وصلت للوزارة من المواطنين والتجار والمراجعين، وخاصة بعد بداية العام حيث تبدأ عمليات الانتساب والتسجيل في غرف التجارة بالمحافظات.
وشدد الغربي على أن الوزارة لن تتساهل مع أي تقصير أو تلاعب وغش يتم الكشف عنه وستقوم الوزارة بعمليات التدقيق بشكل عشوائي من دون إنذار وموعد مسبق لتضع يدها على كل تجاوز ومخالفة، مؤكداً بأنه لا يوجد غطاء لأحد وكل من يثبت تقصيره وتلاعبه ستتم محاسبته.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدر قراراً حل فيه مجلس إدارة غرفة تجارة حماة بعد الكشف عن عمليات تلاعب وغش وتزوير من رئيس المجلس وأعضاء الغرفة، وبعدها بعدة أيام أصدر الغربي قراراً بحل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق نتيجة الكشف عن تلقيهم مبالغ مالية زائدة عن الرسوم المحددة للانتساب، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات برئاسة مدير مديرية الشركات في الوزارة محمد بسام إبراهيم تتولى القيام بتدقيق أعمال مجلس إدارة الغرفة.
كما أصدر الغربي قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتصريف أعمال غرفة تجارة ريف دمشق يترأسها وسيم أنور قطان، وبحسب القرار تتولى اللجنة القيام بمهام مجلس إدارة ومكتب الغرفة وذلك لنهاية الدورة الانتخابية الحالية.

المصدر: الوطن

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها