محلي

الزواج العرفي يتحول إلى ظاهرة في إدلب

محلي | داماس بوست

كشف المحامي العام في محافظة إدلب، عن ازدياد حالات الزواج العرفي في المحافظة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة الميليشيات المسلحة ، بسبب عدم وجود محاكم شرعية تابعة للدولة.

وأوضح المحامي العام، زياد شريفة، أنه تم إغلاق عدد من المحاكم الشرعية في إدلب، لتعرض القضاة هناك للتهديد، من قبل الفصائل المسلحة.
وفي نفس السياق أكد شريفة أن مئات صكوك الزواج كانت تأتي إلى المحكمة الشرعية لتصديقها، وأن الناس كانوا رافضين لإغلاق تلك المحاكم، ولكن الظروف الراهنة فرضت ذلك
وحذر شريفة من انتشار الفوضى المجتمعية، والشرعية نتيجة تفشي هذه الظاهرة.
وتتولى عدلية إدلب، ومقرها حاليا في حماة، أعمال المحاكم التي تم إغلاقها، ما يشكل عبئا على القضاة هناك، فانخفض عددهم من 82 إلى 51 قاضيا، بعد انتقال عدد منهم إلى عدليات أخرى، وسفر آخرين خارج البلاد.
بينما أنشأت الميليشيات المسلحة في إدلب هيئات قضائية تثبت هذه الزيجات، لكن لا الحكومة السورية ولا الدول المجاورة تعترف بها.
ولم يذكر شريفة إحصائية رسمية لعدد حالات الزواج العرفي في إدلب، لكنه دعا الحكومة لإعادة فتح المحاكم في المناطق التي سيطر عليها الجيش مؤخراً، ووصفه بأنه واجب دستوري واجتماعي.
وكانت رئاسة الوزراء أصدرت قانونا، في كانون الثاني الماضي، بمنع رجال الدين من إبرام عقود الزواج خارج المحكمة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المرأة، ونظام الأسرة.

المصدر: الوطن

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها