إقتصادي

53 موظفاً مصرفياً بلا رواتب منذ عام.. ووزير المالية يدافع عن قرار "كف اليد"

إقتصادي | داماس بوست

قال وزير المالية مأمون حمدان إن قرار كف اليد الذي طال 53 موظفاً مصرفياً هو قرار قانوني بموجب قوانين موقعة ومصدقة أصولاً .

وأضاف حمدان أنه "من يتبين أنه ليس له يد في القضية سيصار إلى إعادته للعمل، لكن هم مدانون إلى أن تتم تبرئتهم" لافتاً إلى أن اتهامهم لم يأت عن عبث، وكذلك إيقاف رواتبهم.
وأوضح وزير المالية أن التحقيق سيأخذ مجراه، ومن ثم سيذهب إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وعند انتهاء التحقيق في هذا الأمر ستتم معرفة الأمور الخاصة، وعن صدور تقرير أولي خلال العام الماضي يوضح تجاوزات مكفوفي اليد وجاء الرد بالتريث، قال حمدان: لم يصدر هذا القرار من وزارة المالية لأن هذا الأمر يتم عن طريق تحويل رئاسة مجلس الوزراء القرار للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية حيث تتم مخاطبة الجهة التي بعثت القرار والتي هي رئاسة مجلس الوزراء.
ومضى عام تقريباً على صدور قرارات كف اليد التي طالت حوالي 53 موظفاً مصرفياً بمناصب مختلفة، وهم منذ ذلك الحين لا يتقاضون أي أجر، وأغلبهم، بحسب المصادر، يعانون ضائقة مادية، ومع استمرارها فإن ذلك سيزيد أوضاعهم سوءاً، مع الإشارة إلى أن ما يتم تداوله في كواليس المصارف العامة بين الموظفين نقلاً عن بعض ممن تم استجوابهم من مكفوفي اليد يشير إلى عدم ضلوع البعض منهم بأي تجاوزات في منح القروض.
وأكد أحد المديرين المكفوف يدهم والذي تم استجوابه أن الملاحظات التي وضعتها لجان التدقيق في ملفات المقترضين المتعثرين وتم الاستجواب بخصوصها هي ملاحظات عادية ولا تنطوي على أي تجاوزات، مستغرباً في الوقت نفسه تطبيق إجراء كف اليد عن العمل.

المصدر: تشرين

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها