محلي

شدّوا "أحزمة الأمان": دراسة لرفع التأمين الإلزامي على السيارات!

محلي | داماس بوست

كشف مصدر في المؤسسة العامة السورية للتأمين أنه لم يرد حتى الآن أي توجيه رسمي حول عودة ملف التأمين الإلزامي للسيارات، مضيفاً أن ملف التأمين الإلزامي ما زال موزعاً بين شركات التأمين، ومبيناً أن هناك دراسة يتم بحثها لتعديل تغطيات عقد التأمين الإلزامي برفعها، مبرراً ذلك بحجم التضخم الذي استهلك التعويضات المتحصلة خاصة للأشخاص على مستوى الوفاة الناجم عن حادث سير أو حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائمة وغيرها من النفقات الطبية العلاجية.

وأوضح المصدر أن قسط التأمين الإلزامي مازال يقترب في سورية من 10 آلاف ليرة، فيما يتراوح في لبنان بين 120-150 دولار وهو ما يمثل نحو 60-70 ألف ليرة، مستدركاً أن هذا المثال لا يعني رفع القسط السنوي للتأمين على المركبات في سورية لهذا المستوى، وإنما لابد من البحث عن تغطيات حقيقية وواقعية للمتضررين في حوادث السير، خاصة للأشخاص الذين يعيشون في حالة صحية تستدعي العلاج الدائم بحيث تكون التعويضات مختلفة عما هي عليه وتأمين التعويضات المناسبة والتي تمثل فعلاً حالة من التأمين.
واعتبر المصدر أن هذا الالقرار إن تم اتخاذه فهو يتطلب تحسين الخدمات التي يقدمها التأمين الإلزامي ليتناسب مع احتياجات الأضرار المترتبة عن الحوادث، وهو ما قد يصل لتغطيات تصبح غير مناسبة لشركات التأمين الخاصة، ويصبح عبئاً عليها، على خلاف الواقع الحالي حيث تتكئ عليه العديد من شركات التأمين بدلاً من البحث عن منتجات تأمينية جديدة وقادرة على المنافسة فيها وتلبي متطلبات السوق المحلية للتأمين.
وكان ملف التأمين الإلزامي، شغل حيزاً واسعاً من الجهد الحكومي في قطاع التأمين لجهة إعادة البحث في توزعه على شركات التأمين والوصول لقناعات بعودة ملف التأمين الإلزامي للسيارات، للمؤسسة العامة السورية للتأمين حيث وعد المسؤولون في الحكومة بعودة هذا الملف لأصله في الجهة العامة للتأمين مع بداية العام 2018.

المصدر: الوطن

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها