إقتصادي

الحكومة تنصف الجمارك: منع تدخل الجهات الأمنية واعتمادات ب17 مليار ليرة

إقتصادي | داماس بوست

كشف مصدر في رئاسة مجلس الوزراء إنه تتم دراسة إمكانية منع وجود أية جهة غير الجمارك بما فيها الجهات الأمنية ضمن المواقع التي يباشر فيها العمل الجمركي، وإعادة النظر بعمل بعض الجهات الحكومية، والذي يعدّ نوعاً من التدخل غير المباشر بعمل الجمارك.

 وقال المصدر إنه تمّ الطلب من وزارات الداخلية، الزراعة، الصناعة، الإدارة المحلية، النقل، الكهرباء، المالية، وهيئة تخطيط الدولة ، النظر في إمكانية تخصيص مديرية الجمارك العامة باعتماد سنوي لا يقلّ عن 5 مليارات ليرة ولمدة ثلاث سنوات لتأمين أجهزة كشف حديثة، وتخصيصها أيضاً باعتماد قدره /2/ مليار ليرة لزوم تأمين زوارق بحرية عدد /2/ لمكافحة التهريب ضمن المياه الإقليمية، وآخر قدره /200/ مليون ليرة لتنفيذ الأعمال المستعجلة ريثما يتمّ استكمال إجراءات المباشرة بإعادة الإعمار، ونقل ملكية الأراضي المشيّدة عليها: مبنى مديرية جمارك طرطوس ومبنى مديرية جمارك المطار ومستودعات الصادر والوارد بمطار الباسل بجبلة وبعض العقارات الواقعة ضمن المراكز الحدودية والمملوكة من بعض الجهات العاملة بهذه المراكز إلى إدارة الجمارك.
 وأضاف المصدر: إنه تمّ تكليف الوزارات المذكورة بدراسة إمكانية إعفاء مديرية الجمارك العامة من أية بدلات لقاء وجودها الحكمي والمكمل للعمل في المطارات والمرافئ وفروع المناطق الحرة، وإعفاء المراكز الحدودية ومديريات الجمارك من التقنين الكهربائي ما أمكن، وإعفاء المديرية من قيمة الأراضي اللازمة لإقامة أمانات جمركية ضمن المناطق الصناعية، والتعاقد مع عدد من المهنيين من خارج الملاك بأغلب المهن لزوم تأمين أعمال الترميم والصيانة الدورية والطارئة، وتأمين حاجة الإدارة من العاملين ضمن الملاك من خلال المسابقات التي تجريها جهات الدولة الأخرى، وفرز عدد من المهندسين /اختصاص معلوماتية/ للعمل بمديرية المعلوماتية بمديرية الجمارك العامة.
كما تتم دراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم /200/ المتعلق بإدارة المراكز الحدودية وتعليماته التنفيذية، واعتبار السلف الممنوحة لجهات القطاع العام لقاء تأمين احتياجات الإدارة قبل عام /2010/ مسدّدة دون الحاجة إلى اعتماد، وترقين قيد الفرق الحاصل من خلال المطابقة بين كشف المصرف وسجل يومية المصرف، والفرق الحاصل في سلف الخزينة المركزية بمديرية اللاذقية وتسديد القيود بموجب إيصال خزينة مركزية، وتحويل الأمانات والتوقيفات المودعة قبل عام /2014/ وغير المسددة إلى الخزينة المركزية حتى لو كانت لمشاريع غير منجزة لتسوية الحسابات العائدة لها، واستثناء مديرية الجمارك العامة من القرارات المتعلقة بتخفيض الاعتمادات، خصوصاً على المحروقات سواء ضمن المراكز الحدودية أو فيما يتعلق بدوريات الضابطة الجمركية.

المصدر: البعث

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها