خاص

درغام"يفسبك" : المهم الآن هو التأنّي في قيادة الدفّة

مصدر الصورة: داماس بوست
خاص | داماس بوست

بعد مرور عشرة أيام على قرار المركزي المثير للجدل باحتساب سعر التحويلات بسعر أقل من السوق السوداء ب 56 ليرة، نزولاً من 490 إلى 434 ل.س ، يشهد سعر صرف الليرة السورية أمام القطع الأجنبي استقراراً ملحوظاً، حيث تراوح أمس بين 418 للمبيع و422 للشراء.

ورغم تحسن الليرة، ما زال الشارع السوري عاجزاً عن فهم السبب الذي يحول دون انخفاض أسعار المواد الغذائية، وسط مطالبة التجار، الذين كانوا يتخذون الدولار شماعة لرفع أسعارهم، بتخفيضها.

وقال حاكم المصرف المركزي دريد درغام، إن اتخاذ المصرف لهذا القرار "جاء بعد دراسة متأنية لأحكام القطع الأجنبي".
وأكد أنه صدر "نظراً لحرص مصرف سوريا المركزي على تبسيط الإجراءات توازياً مع السياسة النقدية، التي سمحت باستقرار سعر صرف الليرة وتحسنها في الأشهر الأخيرة، والدراسات التي تدعم توقعات استمرار الاستقرار للفترات المقبلة".

ويشهد منشور حاكم المصرف تفاعلًا حتى اليوم، حيث تساءل مهند العوام : "لماذا تحديد سقف التصريف النقدي الشهري ل 500 دولار، لماذا لا يتم فتح سقف التصريف النقدي حتى ولو كان ذلك بعمولة ، أو ليتم إلغاء التصريف النقدي وليكن التصريف على الحسابات وودائع وكسر ودائع وعمولات ، مضيفاً ان هذه الإجراءات وخاصة تحديد سقف التصريف النقدي الشهري ب 100دولار أو 500 دولار سببت ضغط عمل وزحمة زبائن في المصرف التجاري بشكل غير معقول وغير مقبول! "
ورد حاكم المركزي بالقول : "إن الحصافة تتطلب التأني في عملية رفع الضوابط، وهذا ما فعلناه في هذا القرار، حيث رفع سقف تصريف البنكنوت من 100 إلى 500 وأصبح بمقدور المواطن قبض الحوالة بالعملة الأجنبية إن رغب، ومن يثبت أنه كان يصرف مقابل ليرات خلال السنتين الماضيتين يمكنه الاستمرار بالتصريف بلا قيود أو تجميد بذات وسطي التصريف الشهري السابق".

أما صاحب الحساب المسمى "أبو يعرب الشامي" فسأل الحاكم : "لماذا لا يعمل المركزي على رفع قيمة الليرة السورية، إذا كان قادراً، وأنت تعرف أن آثار رفع الليرة ستكون لصالح المواطن، ولا توجد خسارة فهي وهمية لا أكثر".
وردّ درغام على السؤال بقوله "الاستقرار مهم لمصلحة جميع الفئات، لأن التقلبات الكبيرة لا تنفع أي طرف".
واعتبر أن "التاجر أو الصناعي إذا تأثر بقوة سيتأثر العامل لديه في مصنعه أو متجره، وكذلك الأمر بالنسبة للمصدر، ولذلك المهم الآن هو التأني في قيادة الدفة".

وكان المصرف المركزي رفع القيود عن الحوالات الخارجية، الخميس الماضي، وسمح بتحويل أي مبلغ من الخارج، واستلامه بالقطع الأجنبي، ما ساهم بموجة من الإرتياح بين السوريين الذين يعتمد عدد كبير منهم على تحويلات أبنائهم وأقاربهم في الخارج.، لكنه حدد سقف التصريف النقدي الشهري ب500 دولار وهو ما أثار استهجان الكثير من المواطنين .

المصدر: متابعة - داماس بوست

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها