محلي

اليوم : مجلس الشعب سيقترح على الحكومة زيادة الرواتب

مصدر الصورة: داماس بوست
محلي | داماس بوست

قال رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب النائب حسين حسون إن لجنة الموازنة ستقترح في جلسة اليوم الأحد جملة من التوصيات والمقترحات في مقدمتها التأكيد على دعم القوات المسلحة واقتراح برفع رواتب الموظفين وأجور العاملين، ودعم مسار المصالحة الوطنية .

وكانت لجنة الموازنة قد أنجزت تقريرها حول موازنات الوزارات للعام 2018 التي تمت مناقشتها مؤخراً، لتعرضها اليوم تحت قبة المجلس متضمناً جميع الملاحظات والمقترحات .
وأكد حسون لصحيفة الوطن أن مهمة اللجنة هي تنفيذ ما يوكل إليها من مهام فقط والاقتراح والتوصية تاركة مهمة اتخاذ القرار المناسب للجهات المعنية وفق رؤية الحكومة بعد مناقشة ما تقدمه من خطط عمل تحت قبة مجلس الشعب الذي يعد تقارير بنتائج المناقشة والبت فيها.
وأشار إلى أنّ مناقشة الموازنة مع الوزارات تركزت حول الخطط الاستثمارية ونسب تنفيذها في كل وزارة نظراً لتدني نسب تنفيذ المشروعات الاستثمارية المعدة للعام الجاري (2017)، والتي مثّلت الإشكالية الأكبر للجنة الموازنة، حيث تراوحت نسب التنفيذ بين وزارات الدولة من 5 بالمئة إلى 61 بالمئة، وعند البحث في الأسباب جاءت التسويغات بفشل بعض المناقصات نتيجة عدم تقدم أي طرف إليها، وعدم استقرار سعر الصرف إلى جانب الحصار الاقتصادي الجائر والأحادي الجانب، والظروف الأمنية في بعض مناطق التنفيذ.
وتشكل زيادة الرواتب مطلباً ملحاً بالنسبة لمعظم السوريين، بعد أن فقدت الليرة السورية حوالي 10 أضعاف قيمتها السابقة قبل الحرب.

ثلاث زيادات للرواتب خلال الحرب:
وكانت أول زيادة على الرواتب خلال الحرب في عام 2011، حينما صدر المرسوم التشريعي رقم /40/ والقاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره/1500/ للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها /30/ بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ/10000/ ل. س شهرياً وزيادة قدرها /20/ بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ /10000/ ل. س فما فوق.
الزيادة الثانية على الأجور كانت في العام 2013، حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /38/ للعام 2013 الذي يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات 75 بالمئة من رأسمالها وفقا لآتي:

• 40 بالمئة على 10000 ليرة سورية الأولى من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع
• 20 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثانية من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع
• 10 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع
• 5 بالمئة على ما يزيد عن 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

ومع حلول عام2016، صدر المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ 7500 ل.س شهرياً، للتعويض المعيشي المحدد بالمرسوم رقم 7 للعام 2015، للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية، وبهذا تم رفع التعويض المعاشي بقيمة 7500 ليرة يحصل عليها الموظف بشكل مقطوع مع الراتب.

المصدر: داماس بوست - الوطن

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها