إقتصادي

التجاري يقبض مليارين ونصف المليار ليرة فوائد

مصدر الصورة: تشرين
إقتصادي | داماس بوست

كشف مدير عام المصرف التجاري السوري فراس السلمان أن المصرف استطاع تقليص الفارق بين ما يدفع ويقبض من فوائد لتصل في حساب الاستثمار إلى مليارين ونصف المليار ليرة في تاريخ 30/6/2017.

وقال السلمان إن هامش الخسارة وصل إلى مبلغ 4 مليارات ليرة في حساب الاستثمار حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي، لافتاً إلى أن هذا الهامش يبقى في إطار الجزئيات التي تحتاج تحليلاً، لأن جزءاً كبيراً من الفوائد مستحق وغير مقبوض ومتراكم وتجاوز مبلغ 70 مليار ليرة فضلاً عن أنه لا يظهر في حساب الاستثمار لأنه ناتج عن تشابكات مالية مع مؤسسات الدولة أو تعثر بعض المدينين، كما أن انخفاض هذا الهامش إلى مليارين ونصف المليار جاء نتيجة حل لبعض هذه التشابكات وقيام العديد من المدينين بتسديد ما هو مترتب عليهم من فوائد، ومن جهة أخرى، استطاع المصرف حسب السلمان توظيف بعض ما هو متاح من سيولة عبر تمويل مؤسسات الدولة، ومنها استمراره في تمويل مشروع الرازي بمبلغ 20 مليار ليرة.


وفي المحصلة عدّ مدير عام المصرف أن حساب الاستثمار العام في المصرف رابح وإيجابي طوال سنوات الحرب على سورية ولن يكون إلا كذلك، فالمصرف -على حد قوله- استطاع إدارة المخاطر الائتمانية لتحقيق التوازن بين الودائع والتسهيلات الائتمانية بالرغم من انخفاضها، ما عزز من قدرته على المواءمة بين المتاح والمطلوب لتجاوز أي صعوبات لجهة الاستمرارية في تقديم مختلف الخدمات وفي الوقت نفسه الحد من الآثار السلبية الناجمة عن نقاط الضعف التي أفرزتها العقوبات المفروضة على المصرف، وكذلك تعثر عدد من المقترضين وتخلفهم عن السداد نتيجة توقف بعض المنشآت الاقتصادية أو انخفاض مؤشرات نشاطها سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات تبعاً لظروف الحرب القاسية على سورية.


وعن آخر مستجدات المصرف على مستوى تمويل مستوردات القطاع العام، قال السلمان: المصرف مستمر في تقديم القروض والتسهيلات لمؤسسات الدولة على اختلاف نشاطها بما يخدم التوجه العام للحكومة لمواجهة المتطلبات الضرورية والملحة، إذ تجاوزت المبالغ المقدمة 250 مليار ليرة، لافتاً إلى أن المصرف على أتم الاستعداد والجاهزية لوضع كل الإمكانات المتاحة للمساهمة الحقيقية في أي عمليات تمويل من شأنها دفع عجلة الإنتاج.


وليس في نية المصرف حسب مديره العام طرح أي منتج مصرفي أو التحضير لمنتج ما في الوقت الحالي، لأن ذلك مرهون بصدور التعليمات التنفيذية للقرار الذي أصدره مجلس النقد والتسليف والمتضمن وضع الضوابط العامة للتسليف، لتتم إعادة تفعيل منح القروض والتسليف والتسهيلات بمختلف أنواعها، موضحاً أن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد يقومان حالياً بوضع تلك التعليمات التنفيذية لتشمل المصارف العامة والخاصة لإطلاق القروض وفق ضوابط وأولويات تحددها متطلبات المرحلة القادمة وتخدم الاقتصاد الوطني وتحرك وتدعم الإنتاج الصناعي والزراعي والمشاريع الصغيرة، مع إشارته إلى أن المصارف على اختلافها ومن بينها المصرف التجاري السوري كانت قدمت رؤيتها لهذه الضوابط ووافقت رئاسة مجلس الوزراء عليها، ونحن بانتظار صدور توجيهات وتعليمات المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف في هذا الإطار.

المصدر: تشرين

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي داماس بوست وإنما تعبر عن رأي أصحابها