تعليم مفتوح على الريح.. تسعة عشر عاماً على تجربة لم ترضِ أحداً ولم يراجعها أحد

الأيام – فاطمة عمراني

حين أُطلق لقب “المفتوح” على نظام للتعليم في الجامعات السورية، لم يكن أحد من القائمين عليه(بل حتى من أطلق عليه هذه التسمية) يعلم على ماذا سيكون مفتوحاً تماماً، ومع مرور السنوات بدأت تظهر “الفتحات”، ومعها تتوضح الدلالات!.

في التعاريف اللغوية، يشير الوصف “مفتوح” إلى إزالة الحواجز التي قد تحول دون استغلال الفرص والاعتراف بمشاركة التعليم القائمة على المؤسسات. وتكون برامج التعليم المفتوح غالباً برامج تعليم عن بعد وتعليم إلكتروني ولقاءات مفتوحة عبر الإنترنت، لكنها لا تقتصر عليها بالضرورة.

وبعيداً عن التعاريف، لا يخلو التعليم المفتوح من “فتحات” عديدة في جامعاتنا:

الافتقار لفلسفة واضحة، سرعة في تنفيذ البرامج دون إعطاء وقت للتخطيط، غلبة الطابع النظري التقليدي في المقررات، ضعف استخدام التكنولوجيا في التعليم والتواصل، وغيرها الكثير من الانتقادات التي وجهت لنظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية، لخصتها عضو مجلس الشعب، عائدة عريج، في كلمتها تحت قبة المجلس بقولها: “سمعنا من أكثر من وزير عن تطوير وتحديث هذه التجربة لكن لم نر إلا رفع الرسوم”!.

التجربة بدأت في البلاد حين اتجهت جامعة دمشق نحو تطبيق مبدأ التعلم للجميع عن طريق توفير منافذ تعلمية جديدة، فظهرت عدة أنماط تعليمية كالتعليم الافتراضي والتعليم المفتوح والجامعات الخاصة.

د. اوتاني: 34 ألف خريج من 8 برامج في 6 كليات

لكن حداثة تجربة التعليم المفتوح وظهور مستجدات ناجمة عن الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عام 2011 أفرزت مشكلات جديدة أعاقت أهداف تأسيس نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية.

نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح، د. صفاء أوتاني، بينت في حديثها لـ “الأيام”، أن نظام التعليم المفتوح أحدث في الجامعات السورية بموجب المرسوم رقم /383/ للعام 2001، وذلك بهدف إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون في رفع مستواهم العلمي والثقافي، وتوفير فرصة للتعليم لمن لم تستوعبهم المفاضلة في التعليم العام، كما أن نظام التعليم المفتوح أتاح فرصاً لالتحاق الطلاب الذين حرموا من التعليم العالي إضافة إلى العاملين في المؤسسات المختلفة والذين لم يتمكنوا من الحصول على إجازة جامعية، حيث أن التعليم العالي حق للجميع، كما أن الطالب صاحب حق في فرصة تعليمية، لكونه أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبينت أوتاني أن جامعة دمشق افتتحت /8/ برامج في /6/كليات وهي: برنامج الإعلام في كلية الإعلام، برنامج الترجمة للغة الإنكليزية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، برنامج الدراسات الدولية والدبلوماسية في كلية العلوم السياسية، برنامج الدراسات القانونية في كلية الحقوق،برنامجي المحاسبة وإدارة المشروعات في كلية الاقتصاد، برنامج رياض الأطفال في كلية التربية، بالإضافة لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي، وتمتد برامج الإجازة لأربع سنوات دراسية وكل سنة مقسمة إلى فصلين دراسيين، أما الدبلوم فلسنة واحدة فقط.

ويبلغ عدد خريجي برامج التعليم المفتوح منذ تأسيسه لليوم ما يقارب /34700/ طالب، منهم /1182/ طالب دبلوم التأهيل التربوي.

وبحسب أوتاني، فإن جميع البرامج تشهد إقبالاً من الطلاب، إلّا أن نسبة القبول تكون متفاوتة بين كلية وأخرى، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية الكلية والمقاعد المتوفرة، وبالرغم من كون أعداد الطلاب في برنامج الدراسات القانونية أو المحاسبة، على سبيل المثال، أكبر من نسبة الطلاب في برنامج الإعلام، إلا أن ذلك لايعني بأن برنامج الإعلام هو أقل رغبة من البرامج الأخرى،إنما هناك شروط إضافية يجب أن يحققها الطالب ليتم قبوله في كلية الإعلام.

وعن شروط القبول في برامج التعليم المفتوح بجامعة دمشق، توضح نائب رئيس جامعة دمشق أن القبول يتم في هذه البرامج وفق قواعد بمفاضلة خاصة بنظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق وهي:

أ- أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها وفقاً لنظام تعادل الشهادات المعتمد في وزارة التربية وأن يكون مر على الحصول عليها على الأقل سنتان.

ب- أن تكون الشهادة الثانوية متفقة مع الاختصاص المطلوب التسجيل فيه في نظام التعليم المفتوح.

كما يجوز قبول حاملي شهادة المعهد والشهادة الجامعية في نظام التعليم المفتوح ويعفى المقبولون منهم من المقررات المتماثلة التي سبق أن نجحوا بها على ألا يزيد عدد المقررات عن نسبة 25%.

أما بالنسبة لشرط أن يكون قد مرّسنتان على الحصول على الشهادة الثانوية، فقد بيت أوتاني أن هذا الشرط أقر بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم /385/ للعام 2018 وقد طبق هذا القرار في العام الدراسي 2018/2019.

ومن جهة أخرى، أكدت أوتاني أن رسوم التسجيل في نظام التعليم المفتوح يتم تسديدها بناءً على المقررات التي يرغب الطالب بالاشتراك بامتحانها على ألا تقل عن مقررين دراسيين، باستثناء طلاب السنة الرابعة إذ يتم التسجيل في المقررات المتبقية للنجاح فقط، حيث يبلغ رسم المقرر الذي يسجله الطالب للمرة الأولى /5000ل.س/، وفي حال رسوبه في المقرر وتسجيله للمرة الثانية يصبح رسم المقرر/6500ل.س/، وفي حال أعاد الطالب تسجيل نفس المقرر للمرة الثالثة أو أكثر يصبح الرسم/7500ل.س/.

وبينت د. أوتاني أن قرار رفع رسوم المقررات يشكل حافزاً للطالب من وجهة نظر الجامعة، مشيرة إلى أن الجامعة أقرت حسومات بنسب متفاوتة تشمل كل من (الطلاب الأوائل حسم بنسبة /100%/، ذوي الشهداء والجرحى وأبنائهم يسددون رسم بمقدار /500ل.س/ عن كل مقرر، عناصر الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي حسم بمقدار /50%/ من رسم كل مقرر، ذوي الاحتياجات الخاصةحسم بمقدار /20%/ من رسم كل مقرر، أعضاء نقابة المعلمين وأبنائهم بحسم مقداره /1000ل.س/ من رسم كل مقرر، أعضاء نقابة العمال العاملين في وزارة التعليم العالي والمؤسسات والهيئات والجامعات التابعة لها وأبناؤهم بحسم مقداره /1000ل.س/ من رسم كل مقرر، السجناء حسم بمقدار /50%/ من رسم كل مقرر).

نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح نوهت إلى أن قرار مجلس التعليم العالي رقم /7/ بتاريخ 2018/10/4 حدد مدة الإبقاء في السنة الدراسية الواحدة بثلاث سنوات يستنفذ الطالب فرص التسجيل في حال عدم نجاحه أو ترفعه للسنة الأعلى، على أن تحتسب لجميع الطلاب بدءاً من العام الدراسي 2018/2019، وذلك بعد أن أنهي العمل بأحكام الانقطاع. وقد تم منح الطلابمهلة لإعادة ارتباطهم بالبرامج التي استنفذوها منذ بداية العام الدراسي 2019/2018وتم تمديد المهلة حتى الفصل الأول من العام الدراسي 2020/2019 واستفاد من هذه الفرص أكثر من/5000طالب/.

وتؤكد د. أوتاني أن شهادة التعليم المفتوح معترف بها داخل وخارج القطر، وهناك العديد من خريجي نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق يتابعونمراحل الدراسات العليا خارج القطر، وترصد جامعة دمشق ذلك من خلال المراسلات بينها وبين الجامعات للتأكد من صحة هذه الشهادات، كما أن هناك العديد من طلبات توصيف المقررات وكشف علامات لطلاب متخرجين ومغتربين ليمارسوا أعمالهم بموجب شهاداتهم الجامعية في الخارج.وتأكيداً على أن شهادة التعليم المفتوح تعادل شهادة التعليم العام، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم /7/لعام 2020، وهذا القرار عادل مجموعة من الشهادات والاختصاصات الفرعية في التعليم العام والتعليم المفتوح والتعليم الافتراضي والتعليم الخاص، وقد سمح بموجب هذا القرار للطلاب الذين يحملون هذه الشهادات بالتقدم للوظائف ضمن الملاك العددي في المسابقات الرسمية، وهذا القرار شمل جميع الاختصاصات الـ7 في جامعة دمشق، كما أنه سمح لهذه الاختصاصات بالتقدم لمنح التبادل الثقافي، وهذا يعزز من قوة شهادة التعليم المفتوح ومساواتها بشهادة الإجازة في التعليم النظامي، كما يخلق القرار فرصة عمل جدية في القطاع العام بما يشمل الجوانب الإدارية.

القرار الوزاري لاقى ردود فعل متباينة في الأوساط الطلابية، ما بين تأييد من طلاب التعليم المفتوح، ومعارضة من قبل طلاب التعليم النظامي الذين رفضوا مساواتهم بنظرائهم في المفتوح في سوق العمل، ورداً على ذلك، تبين أوتاني أن مسألة فرص العمل واحتياجات سوق العمل تحددها الوزارات المعنية، لكن وزارة التعليم العالي وضعت خريجي التعليم المفتوح أو العام أو الافتراضي على قدم المساواة، كما أنه أي وزارة تعلن عن مسابقة يكون هناك اختبار ومن يثبت جدارة أو كفاءة أكبر هو من سيحصل على هذه الفرصة.

كما أن الاختصاصات في التعليم المفتوح يغلب عليها الطابع النظري فهي لا تتطلب دواماً، سواء في التعليم العام أو التعليم المفتوح، وكذلكفالمناهج نفسها في التعليم العام والمفتوح،والكادر التدريسي في التعليم العام هو نفسه في التعليم المفتوح، وشهادة التخرج في التعليم المفتوح تصدر من نفس الجهة التي تصدر منها شهادة تخرج التعليم العام، ونظام الامتحانات واحد..

د. الشعال: لا يمكن جمع نظامين مختلفين تحت سقف واحد

من جهتها، بينت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، د. فاتنة الشعال، أن نظام التعليم المفتوح تأسس بشكل خاطئ في الجامعات السورية، حيث تم استنساخ التجربة المصرية في البداية وتطبيقها على طلابنا دون الأخذ بالاعتبار خصوصية الطلاب المستهدفين في برامج التعليم المفتوح في سوريا، واختلاف الشريحة المستهدفة في سورية عن مصر.

ودعت الشعال في حديثها لـ “الأيام”، إلى تصويب نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق من عدة نواح أهمها: فصل برنامج التعليم المفتوح عن التعليم النظاميلأنهما نظامين مختلفين لا يمكن جمعهما في مكان واحد، فهذا قد يشكل بعض الإرباك للموظفين والكادر الإداري، بالإضافة لتخصيص مبنى مستقل لطلاب التعليم المفتوح لا سيما أن امتحانات التعليم المفتوح غالباً ما تتسبب بتأخير دوام طلاب التعليم النظامي، وإعادة النظر بكافة الخطط الدرسية لكل البرامج والاختصاصات، والتركيز على مبدأ التعلم عن بعد وتطبيقه بالشكل الأمثل، وإعادة النظر بالكادر التدريسي مع تعديل أجور الأساتذة. كما انتقدت الشعال نظام السنتين في شروط القبول لنظام التعليم المفتوح واصفة إياه بـ “الجائر”، ودعت لقبول نسبة معينة من الخريجين الجدد لإتاحة المجال لهم للالتحاق بالتعليم الجامعي.

من جانب آخر، أشادت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، بقرار وزير التعليم العالي بمعادلة شهادة التعليم المفتوح بالتعليم النظامي، مشيرة إلى أنها تفسح المجال أمام طلاب المفتوح للدخول لسوق العمل.

العمر: تجربة تحتاج لإعادة تقييم وتقويم

في حديثه لـ “الأيام”، بين عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق، د. محمد العمر، أن نظام التعليم المفتوح لطالما أثار الجدل واللغط فيما يخص مدى جديته والاعتراف به، إلى أن أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معادلة شهادة الإجازة في برامج التعليم المفتوح بنظيرتها في التعليم النظامي، فأكدت بذلك أن كلاً من طلاب التعليم المفتوح والتعليم النظامي على قدم المساواة.

وأكد العمر أن تجربة التعليم المفتوح كانت إيجابية حيث سمحت للعديد من الطلاب باستكمال تعليمهم الجامعي، مبيناً أن ما أثير من سلبيات حول مقارنة خريج التعليم المفتوح بالنظامي يتعلق بقدرة الطالب على أن يثبت كفاءته وجهده.

وأشار العمر إلى أن غياب الجانب العملي في برنامج الإعلام في نظام التعليم المفتوح تم استدراكه بدورات تحت إشراف الكلية في الصحف والاذاعات والقنوات التلفزيونية المحلية التي أقيمت على مدار الفصل.

وعن تقييمه لتجربة التعليم المفتوح في جامعة دمشق، أوضح العمر أنهاتعد خطوة جديدة في الجامعات السورية، وهي بحاجة لتقييم دوري وتقويم دائم، منوهاً إلى أهمية رفع نسبة شروط القبول ليحظى نظام التعليم المفتوح بتجربة نوعية، بالإضافة للتركيز على الجانب العملي بشكل منظم.

تقييمات سلبية

واكبالباحثون السوريون نظام التعليم المفتوح منذ انطلاقه، وحظي بتقييم دراسات عديدة تناولت تأسيسه، أهدافه، محتواه، استراتيجيات التدريس وطرائقه، الامتحانات، علاقة المدرسين بالطلبة، وغير ذلك. ومن أبرز تلك الدراسات المنشورة في مجلة جامعة دمشق، دراسة محمد خير الفوال (2007)، والتي خلصت إلى بيان شكوى الطلاب فيما يتعلق بطبيعة المقررات ولا سيما ربطها بالجانب العملي، وضعف الاعتماد على الوسيلة التعليمية. وقارنت دراسةفواز العبد الله (2010) بين متوسط درجات الطلاب في نظامي التعليم الافتراضي والتعليم المفتوح وكانت النتيجة لصالح الافتراضي، أما دراسة محمد حلاق (2017) فقد دعتلإعادة النظر بأهداف المنظومة التعليمية بشكل كامل في نظام التعليم المفتوح بجامعة دمشق.فيما أشارت دراسة ديما الأيوبي، المنشورةفي المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد(2010)، إلى أن تقييم الطلاب لاختصاصهم المدروس كان تقييماً سلبياً.

ليكون نظام التعليم المفتوح “مفتوحاً” على نهج تدريسي صحيح، يتعين على القائمين عليه اليوم تطوير هذا النظام من خلال عدة مقترحات أبرزها: تأسيس جامعة مستقلة للتعليم المفتوح، وتفعيل المحاضرات إلكترونياً، تحسين نظام الأجور والمكافآت، تطوير آلية التدريب العملي، إعادة النظر في صوغ أهداف مناهج التعليم المفتوح لتكون أكثر شمولاً ووضوحاً وملبية لاحتياجات المجتمع والطلبة ومتماشية مع سوق العمل، إعادة صوغ محتويات مناهج التعليم المفتوح لتكون متناسبة مع عدد الجلسات المقررة ومتضمنة مصادر تعلم إلكترونيةوخالية من الحشو ومختلفة عن مناهج التعليم النظامي، تحديث طرائق التدريس، تحسين عملية التقويم والامتحان، تحفيز الطالب لحضور اللقاءات الأسبوعية وخلق بيئة جاذبة، وتطوير العمل الإداري.

++++++++++++++

شهادات متعادلة

بموجب قرارات التعليم العالي أصبحت جميع تخصصات التعليم المفتوح معادلة لشهادة التعليم النظامي، وذلك في معرض التقديم على المسابقات أو تعديل الوضع في أي جهة عامة، حيث أصبحت الدراسات القانونية تعادل الإجازة في الحقوق، والترجمة معادلة للأدب الإنكليزي والفرنسي في الآداب والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال والمحاسبة تعادل الإجازة في كلية الاقتصاد، ورياض الأطفال ومعلم الصف في المفتوح تعادل الإجازة في كلية التربية بالتعليم النظامي، ويشمل القرار أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في التعليم المفتوح.

++++++++++++++

برامج التعليم المفتوح

يضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق البرامج التعليمية التالية: 

* برنامج في “الإعلام” افتتح في العام الدراسي 2001-2002، ومدته أربع سنوات دراسية، ويشرف عليه من الناحية العلمية قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (أصبح فيما بعد كلية الإعلام)، تخرّجت أول دفعة منه في نهاية العام الدراسي 2004-2005.

* برنامج في “الترجمة” افتتح في العام الدراسي 2001-2002 أيضاً، ومدته أربع سنوات دراسية، يشرف عليه من الناحية العلمية قسم اللغة الإنكليزية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تخرجت أول دفعة منه في نهاية العام الدراسي 2004-2005.

* برنامج في “المحاسبة” افتتح في العام الدراسي 2003-2004، ومدة الدراسة فيه أربع سنوات دراسية، يشرف عليه من الناحية العلمية قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد، تخرجت أول دفعة منه في نهاية العام الدراسي 2006-2007.

* برنامج في “الدراسات القانونية” افتتح في العام الدراسي 2003-2004، ومدة الدراسة فيه أربع سنوات دراسية، تشرف عليه من الناحية العلمية كلية الحقوق، تخرجت أول دفعة منه في نهاية العام الدراسي 2006-2007.

* برنامج في “رياض الأطفال” افتتح في العام الدراسي 2003-2004، ومدة الدراسة فيه أربع سنوات دراسية، تشرف عليه من الناحية العلمية كلية التربية، تخرجت أول دفعة منه في نهاية العام الدراسي 2006-2007.

* برنامج” الدراسات الدولية والدبلوماسية ” افتتح في العام الدراسي 2006-2007 ومدة الدراسة فيه أربع سنوات دراسية، وتشرف علية من الناحية العلمية كلية العلوم السياسية، تخرجت أول دفعة منه في نهاية العام الدراسي 2009-2010.

* برنامج إدارة مشاريع صغيرة ومتوسطة، افتتح في العام الدراسي 2010-2011، ومدة الدراسة فيه أربع سنوات دراسية، تشرف علية من الناحية العلمية كلية الاقتصاد، تخرجت أول دفعة منه في نهاية العام الدراسي 2013-2014.

* تم افتتاح برنامج تأهيل تربوي في عام 2010-2011، ومدة الدراسة فيه سنة دراسية واحدة، تشرف علية من الناحية العلمية كلية التربية، وقد تم تخريج أول دفعة منه في العام التالي 2011-2012.

* برنامج “معلم الصف” ومدة الدراسة فيه عامان، افتتح في العام الدراسي 2004-2005 بموجب اتفاقية وقعتها وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية، كما تم توقيع اتفاقية ما بين وكالة الغوث الدولية ووزارة التعليم العالي عام 2007-2008 لتأهيل كوادرها من خريجي دور المعلمين تأهيلاً عالياً لرفع كفاءتهم العلمية والتربوية إلى مستوى الإجازة في التربية (معلم صف)، وتشرف عليه من الناحية العلمية كلية التربية، تخرجت أول دفعة منه في نهاية العام الدراسي 2005- 2006(لم تجدد الاتفاقية).

شارك على:

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

شارك رأيك

يرجى تعبئة الحقول أدناه لاطلاعنا على شكواك….لا تقلق سنعرض اسمك ممثلاُ بأول حرفين من الاسم والكنية.

ارســـل

شكوى

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة في موقعنا، تعرف اكثر