دروس مواجهة التضخم أمامنا وحولنا فما نحن فاعلون؟؟

د. هشام خياط – الأيام

يزيد معدل التضخم عن 100 % في 24 دولة حول العالم اليوم، وزاد عن 2000 % في 11 دولة منها لمرة واحدة على الأقل، وتاريخ التضخم يقدم لنا دروساً جاهزة يمكننا الاستفادة منها ـ فيما لو أردنا ـ والنماذج الكثيرة في العالم قادرة على إعطائنا دروساً جاهزة، بسبب تنوع منشئها وأسبابها وطرق معالجتها، وفي هذا المادة سنحاول أن نمرّ على بعض الحالات البارزة، التي واجهت فيها بلدان حول العالم معدلات تضخم عالية، ولوقت مديد، لعلها تشكل إشارة لما هو جدير بالبحث على المستويات التخصصية، وليس على صفحات الجرائد، وسنقع في أيٍ من النماذج الواردة على نقاط تقاطع بين حالتها وحالة الاقتصاد السوري.
خلال العقود الماضية صنّف الاقتصاديون 55 حالة تضخم مفرط على الساحة الدولية ولكن ماهو التضخم وكيف يمكن تعريفه وما هي آثاره ومنعكساته وماهي أسبابه؟ نبدأ بالتعريف فالتضخم ظاهريًا يعرف بأنه عبارة عن فقدان العملة لقوتها الشرائية، كما يعرف أيضا بكونه ارتفاعا تصاعديا ومستمرا لمستوى الأسعار في الاقتصاد؛ نتيجة لانخفاض قيمة النقود.

ولا يوجد سبب واحد فقط للتضخم، فمن أسبابه زيادة الطلب على العرض، وزيادة النفقات الصناعية وعوامل خارجية أخرى كأسعار المواد الخام، ما يقود في النهاية إلى تأثر ميزان المدفوعات وبالتالي تأثر العملة المحلية بشكل مباشر.
وقد لايقتصر أثر التضخم على الجوانب والتأثيرات الاقتصادية فقد أدى التحول الكارثي لحالات التضخم في بعض البلدان إلى كوارث اقتصادية كبرى وانهيار كامل للأسواق.
ولم يكن التضخم حكرا على الاقتصاديات الصغيرة والناشئة فقد عانت منه دول كبرى كالصين وألمانيا وفرنسا سابقًا، إلا إن حالات التضخم الكبرى في بعض الدول قادت إلى تدمير اقتصادي هائل وخسارة ضخمة للكثير من الدول، والملحوظ والمتكرر في كل حالات التضخم الكبرى تلك هو السياسات المالية والنقدية الخاطئة للدول.
لايمكن إغفال التأثير الاجتماعي للتضخم حيث أدت حالات التضخم في عدد من البلدان إلى إفلاس أصحاب تلك العملات المنهارة في كل البلدان التي عانت من حالات تضخم كبرى وتكرر ذلك في دول أمريكا اللاتينية في الثمانينات أثناء أزمة الديون.
وقد شهد العقد الأخير ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في معظم البلدان خاصة الدول النامية في آسيا، إفريقيا، والأمريكتين اللاتينية والجنوبية، إضافة إلى عوامل الصراعات التي تسمى بالجيوسياسية. وتأتي دول مثل فنزويلا، السودان، إيران، كوريا الشمالية، وفيجي، والأرجنتين، في رأس قائمة ارتفاع التضخم في قارات أمريكا اللاتينية، إفريقيا، آسيا، أستراليا، وأمريكا الجنوبية. كما تأتي في المراكز الستة الأولى على مستوى العالم.
ووفقا لتقرير نشرة التجارة الاقتصادية العالمية التي تعني بقياس مؤشرات التضخم والعملات العالمية ومعدلات النمو الاقتصادي في دول العالم، فإن معدل التضخم بلغ في فنزويلا في آخر مؤشر قياس حديث نحو2.7 مليون بالمائة (على أساس سنوي) أو نحو 80 ألفا في المائة (على أساس شهري) وهو أعلى معدل تضخم عرفه علم الاقتصاد، وتعاني اقتصادات 24 دولة في العالم من معدلات تضخم يفوق الحد وأعلاها بالترتيب: بوليفيا، أرمينيا، الأرجنتين، بيرو، البرازيل، كوريا الشمالية، كازاخستان، روسيا البيضاء، روسيا، بلغاريا، السودان، افريقيا الوسطى، إيران زيمبابوي، جنوب السودان، ليبيريا، سورية، تركيا.
وتتنوع الأسباب والعوامل المسببة لمعدلات التضخم العالية، وفي كل اقتصاد من هذه الاقتصادات يغلب عامل على عامل آخر، فالسودان مثلاً يعاني من ظروف اقتصادية صعبة منها تدهور الجنية السوداني أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وقلة الصادرات التي تدعم الناتج المحلي، إضافة إلى تراجع المنتجات الزراعية لهذا البلد الذي تعد مساحته كاملة صالحة للزراعة، ولكن لا يستثمر منها إلا القليل أي بنسبة 30 في المائة بسبب شح الإمكانات وضعف البنية التحتية وعدم استقطاب مستثمرين كثر لاستثمار المشاريع الزراعية خاصة المنتجات من الخضار والفواكه والقمح.
أما كوريا الشمالية فهي دولة تعاني عزلة دولية كبيرة بسبب نظامها السياسي، وهذا الوضع الذي أثر على مواردها الاقتصادية وتسبب في قلة تبادلها التجاري مع عديد من دول العالم إلا القليل مثل الصين وفيتنام وإيران.
الأرجنتين تواجه ديونا وفوائد قروض من صندوق النقد، وسبب التضخم فيها بشكل رئيسي هو تكاليف خدمة الدين، أما دولة جنوب السودان الدولة الناشئة حديثا حيث لم يتجاوز عمرها خمس سنوات بعد الانفصال من شمال السودان فهي بلد يعاني من حروب وصراعات بين مجموعاتها المسلحة المختلفة ومجاعات وهذا الوضع يعيق النمو الاقتصادي في ظل دول أصلا تعاني من الفقر وضعف البنية التحتية. إيران صاحبة أكبر الأزمات الاقتصادية في منطقة دول الشرق الأوسط على الرغم من أنها دولة نفطية إلا أنها تنتهج سياسات تجعل الغرب يناصبها العداء، ويحاصرها ويفرض عليها عزلة وحزمة تلو الحزمة من العقوبات الاقتصادية.
وقبل الدخول في تجارب تاريخية قد تكون مفيدة لنا كدروس مستفادة، لنلق ضوءا على بعض الحالات الراهنة، ولنبدأ بحالة فنزويلا حيث بلغت نسبة التضخم حداً مفرطاً وغير مسبوق خصوصاً في عام 2018 وحسب الاقتصادي الأمريكي (ستيف هانكي من جامعة كولورادو ـ بولدر)، فإنه يرجح إن من أسباب انهيار اقتصاد فنزويلا نتيجة سنوات النظام الاشتراكي وعدم الكفاءة والفساد التي سادت هذه الدولة في ذاك الوقت، من بين أمور أخرى ومن أحد العناصر المهمة التي تعكس انهيار الاقتصاد هو عملة فنزويلا (البوليفار)، حيث أصبحت عملة غير جديرة بالثقة، ما أدى إلى عدم الاستقرار وانتشار الفقر وسجلت فنزويلا أعلى معدل للتضخم في العالم. وكانت فنزويلا قد عانت كثيرا من الاختلالات الاقتصادية خلال الفترة 1995 – 1996، كما أن البذور الاشتراكية للانهيار الحالي لفنزويلا بدأت تغرس، هذا لا يعني أن فنزويلا لم تكن قد عانت من عملة غير مستقرة ومعدلات تضخم مرتفعة قبل وصول الرئيس تشافيز، ولكن مع صعوده، تدهور الانضباط المالي والنقدي أكثر فأكثر وارتفع التضخم. في الوقت الذي وصل فيه الرئيس نيكولاس مادورو في أوائل عام 2013، كان التضخم السنوي يتضاعف ثلاثة أضعاف. وحينها دخلت فنزويلا ما يشبه دوامة الموت.

لبنان: الانهيار بالمضاربة لا بالحرب
وفي قرءاة لبعض الحالات العربية نذكر حالة انهيار العملية اللبنانية (1984 -1992) حيث تراجعت المداخيل البترولية خلال حقبة الثمانينيات، وظهرت أزمة عملات صعبة في عموم البلدان العربية شبه الريعية، أي المستفيدة من التحويلات المالية الآتية من الدول البترولية، على شكل تحويلات للعاملين في الخارج أو على شكل هبات حكومية. وازداد الأمر سوءاً في حالة لبنان بسبب تفاقم المواجهات الداخلية ابتداءً من عام 1983، ونشوء طلب كثيف على العملات الأجنبية جسد حالة هروب من النقد اللبناني. وكانت بداية تلك الحقبة شهدت تفلتاً لم يسبق له مثيل، لجهة الإنفاق الحكومي واستدانة الدولة من المصارف التجارية والمصرف المركزي. وقد أمكن المضاربين في سوق القطع أن يرفعوا سعر الدولار من 3.50 ل. ل. لكل دولار عام 1983 إلى 455 ل. ل. لكل دولار عام 1987، وإلى 1825 ل. ل. لكل دولار في خريف عام 1992. وارتفعت نسب التضخم من 6.6% عام 1983 إلى 120% عام 1992.
والملاحظ أن العملة اللبنانية حافظت على ثباتها النسبي طيلة ثماني سنوات من الحرب الأهلية التي بدأت في عام 1975، وانهيارها السريع جاء بسبب المضاربات وسياسات المصرف المركزي.

العراق: لكل حرب تضخمها
وفي العراق بدأت قيمة الدينار العراقي بالتدهور بعد بدأ الحرب العراقية الإيرانية، حيث انخفض سعره من 3.3 دولار للدينار الواحد في عام 1980 إلى حوالي 4 دنانير للدولار عام 1988.وبعد غزو الكويت وانتهاء حرب الخليج الثانية ونتيجة للحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق ولعدم القدرة على إصدار الدينار العراقي الذي كان يطبع في مطابع سويسرا بدأت الحكومة العراقية بطبع الدينار العراقي في المطابع العراقية التي كانت تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لطبع عملة بمواصفات جيدة مما أدى إلى انتشار عمليات واسعة لتزوير العملة العراقية ناهيك عن الانهيار الشديد في قيمة الدينار العراقي نتيجة للحصار حيث وصلت قيمة الدينار العراقي في 1995 إلى مستويات متدنية وكان الدولار الأمريكي الواحد يعادل 3000 دينار عراقي.

تونس ومصر وليبيا: خط بياني هادئ لكن إلى الأسفل
أحداث العقد الاخير في عموم المنطقة، أثّرت على عملات الدول التي شهدت تغيرات كبيرة لم تقتصر على الجانب السياسي بل امتدت إلى عملات هذه الدول فانخفض الدينار التونسي بشكلٍ كبير مما أثر على الاقتصاد حيث كان سعر الدولار الواحد قبل الثورة يساوي 1.2 دينار تونسي لتنخفض قيمة الدينار وصولًا إلى ما يقارب الدينارين مقابل الدولار الواحد. وفي مصر اضطر البنك المركزي المصري لخفض سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، بواقع 1.12 جنيه، ليصبح الدولار بـ 9 جنيهات كسعر رسمي، وهو الأدنى في تاريخ البلاد منذ ما قبل عهد الملك فاروق وفي ليبيا كان سعر الدولار يصل إلى 1.3 دينار ليبي قبل الثورة ويقارب الآن سعر صرف الدولار في السوق 3.7 دينار.أما الريال اليمني لم يشهد انهيارًا حادًا كباقي الدول في هذه الفترة إلا أنه لا يزال يخسر قيمته بشكل متتالي منذ الستينات حيث كانت قيمة الريال في بداية الستينات أكبر من قيمة الدّولار، والآن يصل سعر الدولار إلى 250 ريال يمني.

تجربة المجر: التضخم لتسديد الديون
ويذكر التاريخ حالات تضخم عانت منها بعض الدول منها المجر (1945-1946) حيث عانت المجر من دمار اقتصادي بسبب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت أحد أهم مناطق الصراع أثناء الحرب، ما أدى إلى ضياع حوالي 40% من رأس المال نتيجة الحرب. قبل ذلك، كانت الدولة قد زادت من إنتاجها بشكل هائل بهدف دعم المجهود الحربي الألماني، أمل في أن تسدد ألمانيا قيمة تلك المنتجات، وهو ما لم تفعله. مع توقيع المجر لمعاهدة السلام مع الحلفاء عام 1945، كانت الدولة مطالبة بسداد الكثير من الديون للاتحاد السوفيتي، والتي استهلكت 25-50% من ميزانية الدولة خلال فترة التضخم الكبرى التي مرت بها. وفي الوقت نفسه، تم تحييد السياسة النقدية للبلاد ليشرف على وضعها لجنة الرقابة على الدول الحلفاء.

يوغسلافيا: الدولة التي فكّكها التضخم
وفي يوغسلافيا (1992 – 1994 ) أدى سقوط الاتحاد السوفيتي إلى تقليص الدور الدولي الذي لعبته يوغوسلافيا قبل ذلك كوسيط سياسي وجغرافي يربط بين الشرق والغرب، حيث طال ذلك السقوط الحزب الشيوعي الحاكم أيضًا، وهو ما قسم يوغوسلافيا إلى دويلات أصغر، قامت على أساس عرقي، كما شملت نزاعات وحروب بين أطراف مختلفة في السنوات التالية. في خضم تلك العملية، انهارت العمليات التجارية بين دويلات يوغوسلافيا، وبالتبعية أدى ذلك إلى تراجع صناعي مماثل. تزامنت كل تلك المشكلات مع فرض حظر عالمي على الصادرات اليوغوسلافية، ليصل حال الاقتصاد إلى ما يشبه الموت. يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار يوغوسلافيا بالكامل، ووقوعها فريسة لهذا التضخم القاتل، بعكس بعض الدول التي انقسمت عنها في البداية، مثل صربيا وكرواتيا، وهو احتفاظ يوغوسلافيا بالنظام البيروقراطي الكامل، والذي كان أحد أهم أسباب زيادة العجز والخسائر المتتالية.

الصين: صراع الحكومات على اليوان
الصين (1947 -1949) بعد الحرب العالمية الثانية، انقسمت الصين بسبب الحرب الأهلية. تصارع القوميون والشيوعيون بهدف السيطرة على البلاد، وقدموا عملات متنافسة، مما جعل النظام النقدي الصيني مقسمًا بين عشر وسائل رئيسة للصرف عام 1948. كانت العملة هي المحور الرئيس خلال هذا الصراع. يشير بعض خبراء الاقتصاد إلى أن الحكومات ثلاثية الأطراف (بما فيهم الاحتلال الياباني) شاركوا في حرب نقدية، وذلك من خلال محاولتهم لإضعاف العملات المنافسة بطرق مختلفة.

نيكاراغوا: التأميم والاستدانة
في عام 1979، أوصلت الثورة التي قامت في نيكاراجوا بثوار السانديستا الشيوعيين إلى الحكم، في الوقت الذي كانت فيه الثورة على خلفية الركود الاقتصادي العالمي والأزمة المالية في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية التي رفعت مستويات الديون إلى أرقام قياسية وعجزت أغلب الدول عن سداد تلك الديون. إلا أن تأثير الثورة كان مدمرًا على اقتصاد البلاد؛ حيث تقلص الناتج المحلي الاجمالي بنسبة وصلت إلى 34% بين عامي 1978 و1979، ومع وصول ثوار السانديستا للحكم، قاموا بتأميم أجزاء كبرى من الاقتصاد المحلي، وهو ما كان سببًا في زيادة الاضطراب وعرقلة أي تطور ممكن. في المقابل، اتخذت الحكومة مجموعة من السياسات التوسعية التي تقوم على الاقتراض من الخارج في محاولة لتحفيز الطلب المحلي، وهو ما أدى إلى صراع بين الحكومة وبين المعارضة لتضاف إلى المعاناة الاقتصادية معاناة أخرى سياسية.

زيمبابوي: تضخم تدريجي حتى اليأس
أما في زيمبابوي فكانت حالة التضخم الكبرى نتيجة واضحة لفترة طويلة من التراجع الاقتصادي للبلاد؛ بعد برنامج الإصلاح الزراعي الموسع الذي قام به الرئيس روبرت موجابي حتى 2002، والتي تم خلالها مصادرة الأرض من الملاك ذوي البشرة البيضاء، وإعادة توزيعها على السود الذين مثلوا أغلبية السكان، وهو ما قاد الدولة في النهاية إلى انخفاض الناتج القومي بنسبة 50% على مدار تسع سنوات. لم تكن تلك هي مشكلة زيمبابوي الوحيدة: فقد أدت الإصلاحات الإشتراكية في البلاد، وتورط البلاد في التدخل في الحرب الأهلية بالكونغو إلى عجز شامل في ميزانية الحكومة. بدأت الدولة تخسر مواردها البشرية أيضًا، حيث هاجر الكثير من السكان؛ هربًا من الأحوال السيئة، وهو ما نتج عنه زيادة الإنفاق من قِبل الحكومة وانخفاض القاعدة الضريبية، ليترك الحكومة في النهاية بلا أي حلول.

أثار التضخم:
يترتب على التضخم إضعاف ثقة الأفراد في العملة وإضعاف الحافز على الادخار فإذا انخفضت قيمة النقود أدى ذلك إلى فقدان وظيفتها كمستودع للقيمة وهنا يزيد التفضيل السلعي على التفضيل النقدي وبتالي يلجأ الأفراد إلى تحويل ما بقي لديه من أرصدة إلى ذهب وعملات أجنبية مستقلة تقريبا إلى شراء سلع معمرة.
اختلاف ميزان المدفوعات وذلك بزيادة الطلب على إستراد و انخفاض حجم الصادرات.
يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي غير الانتاجي.
يترتب على استمرار تصاعد الأسعار ارتباك في تنفيذ المشروعات واستحالة تحديد تكاليف إنشائها.
يترتب على التضخم ظلم اجتماعي بحيث يؤثر على أصحاب الدخول الثابتة وحملة الأسهم ويستفيد أصحاب الدخول الحرة من التغير .
يعيق التضخم التوزيع العادل في الدخول والثروات.
يخلق موجة التوتر والتذمر الاجتماعي، ويلغي عامل الثقة الضروري لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الأيام

شارك على:

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

شارك رأيك

يرجى تعبئة الحقول أدناه لاطلاعنا على شكواك….لا تقلق سنعرض اسمك ممثلاُ بأول حرفين من الاسم والكنية.

ارســـل

شكوى

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة في موقعنا، تعرف اكثر