واردات المعرض ربما تكون 2.5 مليار وربما 4 آلاف وفاكياني يتحفّظ على السر النووي

المؤسسات التي تظن حنفياتها أسرار وطنية وتعاملنا كعوام

علي محمود جديد

تتعامل المؤسسات العامة (وكلمة المؤسسات هنا تعني الوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات) تتعامل معنا نحن العوام على أننا قصّر، لا شأن لنا بالقضايا الكبيرة والاستراتيجية و(السيادية على حد تعبير مدير مؤسسة خدمية بسيطة)، من قبيل كم ربحت وكم خسرت؟، متى ستوزع المازوت؟ أين أنفقت ميزانيتها؟ ماذا ستفعل “لنا” في العام القادم؟ أين ستبني المطحنة؟ كم رغيف ستخبز لنا؟ متى ستنقطع الكهرباء؟ لماذا تنقطع؟ كم بطاقة يانصيب باعت مؤسسة المعارض؟….

وقد فاقمت السنوات الأخيرة من تعالي المؤسسات العامة على الرأي العام وإهماله وتجاهله، فصارت مؤسسة اقتصادية صغيرة سراً من أسرار الدولة لا يجوز للرعاع الإطلاع على كنهه.

ولعلنا في مهنة الإعلام نتحمل جزءاً من المسؤولية عن هذه الفوقية والترفع، على اعتبار أننا لم نعد نطرح الأسئلة الصحيحة، وأننا أصبحنا كثيرين، واختلط في مهنتنا المحترف بالمدون، وخلطنا بين الصحيفة وصفحة الفيسبوك.

ولكن والحال هذه، فإن بإمكان هذه المؤسسات أن تعلن بنفسها عما يجب ان يعرفه الرأي العام، وهناك عشرات الوسائل والأدوات لذلك، أبسطها أن لكل واحدة من هذه المؤسسات نشراتها أو مواقعها الالكترونية أو على الأقل صفحاتها على الفيسبوك، أو لديها قاعة فيها بضع كراسٍ يمكنها ان تدعو إليها صحفيين لا على التعيين وتخبرهم بما تريد قوله.

خلال الفترة الماضية حاولنا إعداد تقرير إخباري عن المؤسسة العامة للمعارض، لتعريف القرّاء بنتائج أكثر الأنشطة دوياً وضجيجاً وصخباً وكرنفالية، من بين تلك التي شهدتها البلاد منذ بداية الحرب، ولكن التقرير تحول إلى شيء آخر بسبب طريقة تعامل مؤسسة المعارض (ومديرها العام) مع الأسئلة البسيطة التي وجهناها له عبر طرق متعددة. وفيما يلي وقائع لمغامرة الحصول على ما يفترض أنه أكثر الأرقام بساطة وعلانية في الاقتصاد السوري:

مغامرة الرقم الأولى

نرجو أن لا تعتبوا علينا كثيراً أمام عدم دقة الأرقام التي سترد لاحقاً، فليس من السهل حساب مردود فعّالية ضخمة كمعرض دمشق الدولي لاسيما وأن هناك تشعّباً لمنابع الواردات، وقد حاولتُ جاهداً أن أحصرها، ولكني في الواقع لستُ متأكداً إن كنتُ استطعتُ الإحاطة بها كلها، أم أنني أغفلتُ بعض الجوانب، فالمسألة صعبة بالفعل لاسيما لواحد مثلي فأنا غير متخصص بالحسابات ولا بالتكاليف أو النفقات، ولكن صعب عليّ أن أترككم دون تزويدكم بمثل هذه المعلومات المغلوطة التي يصحُّ بأن تكون مرجعاً ورصيد معلومات لكم، ولاسيما لزملائنا الصحفيين الذين يمكن أن تلزمهم إن لم يكن اليوم فغداً أو بعد غد، فـ (الأيام) دائما تحسب حساب القادم من الأيام.

وفي التفاصيل فمن المفترض أن تكون المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية قد حققت نحو 2 مليار و200 مليون ليرة سورية كواردات من أجور الأمتار التي تمّ حجزها من قبل المشاركين في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي التي أقيمت هذا العام، إذ من المعروف أنه خلال هذه الدورة تمّ تخصيص وحجز 100 ألف متر مربع لمختلف العارضين، وكانت أجرة إشغال المتر المربع الواحد تتراوح بين /31 ألف ليرة إن كانت المساحة مع التجهيزات، و21 ألف ليرة سورية إن كانت بدون تجهيزات، و13 ألف ليرة بالنسبة للمساحات المكشوفة ـ مثلما أفادتنا السيدة ميساء التي ستعرفونها في السياق لاحقاً ـ ولذلك يمكننا اعتبار أنّ وسطي أجرة الإشغال كانت بحدود 22 ألف ليرة للمتر المربع الواحد، فيكون حجم الواردات من هذا الجانب عبارة عن حصيلة ضرب وسطي أجرة إشغال المتر بالمساحة الإجمالية المحجوزة، أي 22000 × 100000 = 2 مليار و200 مليون ليرة سورية، على حساباتي التي قد تكون خاطئة، فربما كانت المساحات المجهّزة أكبر بكثير من غير المجهزة، وربما كانت المكشوفة أوسع من المغلقة، وربما العكس فأنا لا أعلم.

وربما لم تكن الأمور كذلك أيضاً بعد أن قرر مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، تقديم دعم مالي للمساحات المحجوزة لصالح الاتحادات والغرف السورية المشاركة في دورة المعرض لهذا العام بنسبة 100 بالمئة، وأوضح مدير عام الهيئة ابراهيم ميده في تصريحات صحفية أن “المجلس أقر تقديم دعم مالي للمساحات المحجوزة لصالح الاتحادات والغرف التجارية والصناعية والسياحية والزراعية والبالغة 18230 مترا مربعاً، على أن تقوم اتحادات غرف التجارة والصناعة مقابل ذلك بتجهيز هذه المساحات بديكورات مناسبة وجذّابة”.

إنّ قيمة بدل إشغال هذه الأمتار المدعومة مالياً بنسبة 100% تصل إلى /401 مليون و60 ألف ليرة سورية على أساس وسطي سعر المتر الذي توقعنا أن يكون بحدود 22 ألف ليرة، فإن كان القطاع الخاص لم يدفع شيئاً لقاء إشغاله لهذه الأمتار المربعة كلها، فمن تحمّل هذه الكلفة إذن؟.

ربما تكون هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات قد تحمّلت هذا العبء وسدّدت لمؤسسة المعارض هذا المبلغ كله، أملاً في تحفيز القطاع الخاص نحو المزيد من العمل والإنتاج، والتركيز على الإنتاج الذي يكون قابلاً للتصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، وإن كان الأمر كذلك فالرقم باقٍ على ما هو عليه 2،2 مليار ليرة، أما إن كانت قد تحمّلته مؤسسة المعارض، باعتبارها أنها هي وهيئة الصادرات تتبعان إلى وزارةٍ واحدة (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) فهذا يعني أن مؤسسة المعارض قد تناقصت وارداتها إلى /1 مليار و798 مليون و/940ألف ليرة، ولكنني لم أكن أعلم في واقع الأمر إن كانت الأمور هكذا أم هكذا، لولا أن تحدثتُ مع الدكتور إبراهيم ميدة وسألته عن هذا الأمر فأكد لي بأن هيئة الصادرات ستقوم بدفع هذا المبلغ بالكامل الذي لا نعرف حتى الآن ـ كما قال ــ حجمه بدقة، فنحن بانتظار الفاتورة التي ستأتينا من مؤسسة المعارض بشأنه، وسنقوم بدفعها بالكامل، مشيراً إلى أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم الهيئة بمثل هذا الدعم، فقد فعلت ذلك في الدورة 59 والدورة 60 السابقتين لمعرض دمشق الدولي أيضاً، وهي في مسعى دائم لدعم المصدّرين.

نحن ممتنون للدكتور ابراهيم فقد حلَّ لنا نصف عقدة من العقد التي لاذَ غسان الفاكياني بالصمت نحوها، وتكتمل هذه العقدة في حل نصفها الآخر عندما نعلم بأنّ الفاتورة قد سدّدت وحُدّدت قيمتها، ولكن يبدو أن حسابات الكلفة ليست جاهزة بعد عند الفاكياني، وكان بإمكانه أن يخرج عن صمته ويقول لنا بأن حسابات كلفة وواردات الدورة 61 للمعرض غير جاهزة بعد، كنّا أجّلنا هذا الموضوع، وكان أعفانا من جهودنا المبذولة لإخراج هذه الحسابات!.

واردات الدخول

بات واضحاً ـ حسب البيانات المُعلنة ـ أن عدد الزوار الداخلين إلى معرض دمشق الدولي هذا العام، والذين قطعوا تذاكر للدخول، وصل إلى /1مليون و/462ألف زائر، وكانت قيمة كل بطاقة دخول 100 ليرة سورية، ما يعني أن الواردات من هذا الباب حققت 146 مليوناً، و200 ألف ليرة سورية، وطبعاً لستُ على يقينٍ أيضاً.

بطاقات اليانصيب

أصدرت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية خلال فترة المعرض بطاقات يا نصيب خاصة بدورة المعرض الواحدة والستين، حُدّدت جائزتها الكبرى بستين مليون ليرة سورية.

كان عدد بطاقات هذا الإصدار 300 ألف بطاقة، وثمن البطاقة 1000 ليرة، ما يعني أن واردات مؤسسة المعرض من هذا الإصدار 300 مليون ليرة سورية، فيما إن كانت بيعت البطاقات كلها، وهي على الأرجح بيعت، أو ربما لا تكون، ولكن الذي نعرفه أكثر أنها كانت تُباع بأسعار أعلى من سعرها المحدد.

كان عدد الجوائز في هذا الإصدار 71409 جوائز، وحُدّدت قيمتها الإجمالية بمبلغ 147 مليون، و70 ألف ليرة، ولكن كان مكتوباً على البطاقة بأن الجائزة الكبرى 60 مليون ليرة سورية، ولم يُذكر فيما إن كانت الجائزة الكبرى هي من ضمن مجمل الجوائز المذكورة، أم أنها إضافة لها ومستقلة عنها.؟. فإن كانت الجائزة الكبرى محسوبة من ضمن عموم الجوائز فإن قيمة الجوائز بالمجمل تكون واضحة وهي تلك المدوّنة على البطاقات كلها، أي 147 مليون و70 ألف ليرة، أما إن كانت منفصلة عن قيمة الجائزة الكبرى فتكون قيمة مجمل الجوائز 207 ملايين و70 ألف ليرة، فتكون واردات مؤسسة المعارض من هذا الإصدار الخاص بدورة المعرض الواحدة والستين 300 مليون – 207070000 = 92 مليون و930 ألف ليرة، أما إن كانت الجائزة الكبرى من ضمن إجمالي الجوائز فتكون واردات مؤسسة المعارض في هذه الحالة أعلى بمقدار 60 مليون ليرة سورية، أي تكون 152 مليون و930 ألف ليرة سورية، وطبعاً لستُ متأكداً لا من هذه ولا من تلك.

إجمالي واردات الدورة 61

ولذلك من المحتمل أن تكون إجمالي الواردات التي حققتها مؤسسة المعارض خلال فترة معرض دمشق الدولي 2 مليار و499 مليون و130 ألف ليرة سورية، فهل حقّقتها مؤسسة المعارض فعلاً؟. ثم كم كانت التكاليف؟. فتجهيز أرض المعارض والأجنحة له تكاليفه، وكذلك قيمة بطاقات الدخول التي طبعتها المؤسسة لها تكاليفها، ومجمل المطبوعات الأخرى من بروشورات وغيرها؟. وكذلك بطاقات اليانصيب، كذلك هناك كلفة لطباعتها. وهناك عمولة تمنحها مؤسسة المعارض لباعة اليانصيب، فكم كانت هذه العمولة؟. وكم كانت مجمل هذه التكاليف؟.

محركات البحث

حتى لا أقع في هذه المتاهة قلتُ في نفسي: لماذا أُتعبُ قلبي بمثل هذه المتاهات والحسابات؟. سأسأل مؤسسة المعارض وبكل تأكيد ستكون كل هذه المعلومات جاهزة عندهم وبدقة، فأسأل عنها وأخبركم الخبر اليقين، وهذا يكون أفضل وأسلم.

اتصلتُ مع المدير العام لمؤسسة المعارض السيد غسان الفاكياني على هاتفه الخليوي الذي رنّ فوراً، فأسرعتُ لإحضار قلمٍ وورقة، وخفتُ أن يسبقني بالردّ قبل ذلك، ولكنني أحضرتهما فيما الهاتف لا يزال يرنّ. وظلّ يرنّ إلى أن أكّدت لي تلك السيدة اللطيفة بأنّ الرقم المطلوب لا يجيب.! كرّرتها مثنى وثلاث ورباع. وما كان يجيب، وفي كل مرة كانت تلك السيدة تُخجّلني بلطفها وهي تؤكد لي لأن لا أحد يجيب!.

اتصلتُ على الهاتف الأرضي مع مكتبه فردّت عليّ مديرة المكتب السيدة ميساء، قلتُ لها: أريد أجوبة على جملة أسئلة حول المعرض، فطلبتْ أن أرسل لها الأسئلة على الفاكس، وبعد قليل اتصلتُ لأطمئن على وصول الأسئلة، فأكدت لي وصولها وأردفت: ولكننا لا نجيبُ بالعادة على هكذا أسئلة.! سألتها عن السبب فقالت: ليس بالعادة أن تصلنا هكذا أسئلة، ففيها الكثير من خصوصية المؤسسة! قلتُ لها: وما هذه الخصوصية إن كنا نريد الوصول إلى واردات المؤسسة من دورة المعرض لهذا العام؟!.

كانت التفاصيلُ طويلة، ولكن المهم أنها انتهت باقتراحٍ للسيدة ميساء بأن أتوجّه إلى المكتب الصحفي في وزارة الاقتصاد، حسبما رأى الأستاذ غسان، فهم المخوّلون بالإجابة مؤكّدةً أنهم في المؤسسة غير مخوّلين.

لا بأس. أرسلتُ الأسئلة ذاتها إلى المكتب الصحفي في الوزارة، فأكد لي مدير المكتب (وهو زميل صحفي) بأن لا علاقة للمكتب بذلك، وعلى مؤسسة المعارض أن تجيب!.

عندها أرسلت الأسئلة على (الواتس أب) لمدير مؤسسة المعارض، وقلتُ له فيها أنني تواصلت مع المكتب الصحفي في وزارة الاقتصاد فأكد لي أن لا علاقة له بالأمر وإن المعني بالجواب هو أنتم حصرا.. لذلك أرجو الإجابة على هذه الأسئلة مع جزيل الشكر والامتنان:

1 – ما التكاليف التي أنفقتها مؤسسة المعارض على تجهيز مدينة المعارض لإقامة الدورة 61 هذا العام؟.

2 – ما قيمة بطاقات الدخول التي طبعتها المؤسسة في هذه الدورة؟.

3 – ما مساحة الأجنحة المجهزة والأجنحة غير المجهزة والأجنحة المكشوفة؟.

4 – توزّع في أرجاء المعرض العديد من بائعي القهوة والشاي والمشروبات الباردة وباعة السندويش وما شابه. كم كان عددهم؟. وما المساحات التي تخصصوا بها؟. وهل كانوا ضمن مساحات الأجنحة المكشوفة؟. أم لهم حسابات أخرى؟. وكيف؟.

5 – من سدّد بدل إشغال المساحات التي دعمتها هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بنسبة 100 % وتعود بحجزها لصالح اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة؟.

6 – ما كلفة المطبوعات التي نفذتها المؤسسة خلال فترة المعرض، بروشورات ونشرات.. وما إلى ذلك؟.

7 – ما كلفة الحفلات الفنية التي أقيمت خلال المعرض؟. وما عددها؟.

8 – بالنسبة لإصدار يا نصيب دورة المعرض الواحدة والستين. ما كلفة طباعة بطاقات اليانصيب؟. وما حجم العمولة التي منحت لباعة اليانصيب؟.

9 – ورد على البطاقة بأن إجمالي قيمة الجوائز 147،070000 والجائزة الكبرى 60،000000 ليرة سورية، هل الستين مليون من ضمن المئة وسبع وأربعين مليون؟. أم زيادة عليها؟.

10 – بشكل عام يكون سعر بطاقات الإصدار العادي لليانصيب 800 ليرة ولكن لا تباع في السوق إلا بمبلغ 900 أو 1000 ليرة، نسأل عن السبب فيقولون إن التجار المتعهدين للبطاقات يحددون الأسعار علينا. كيف يتم تسويق البطاقات؟. وما هي العمولات التي تعطى للبائعين؟. وكيف يمكن إنهاء هذه المشكلة؟.

11 – ما هي مجمل تكاليف هذه الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي؟. وما هي مجمل الواردات؟.

12 – ما أهمية هذه الدورة الواحدة والستين للمعرض برأيكم؟. وكيف يمكن تقييمها؟. وهل واجهتكم صعوبات معينة يمكن تلافيها في الدورات القادمة؟.

نشكر لكم جهودكم برجاء عدم التأخير في الإجابات. مع أطيب أمنيات النجاح الدائم لكم.

.. والـنـتـيـــجة؟!

بقيتُ أترقّب (الواتس أب) حتى تبيّن أنه قرأ الرسالة، وكان هذا في 7 تشرين الأول، وبقيتُ أنتظر 16 يوماً، ولكن لا جواب، ظننتُ أن ضغط العمل ربما أنساه، وبتاريخ 23 من تشرين الأول، أرسلتُ له رسالة تذكير قلتُ له فيها بأنني ما زلتُ بانتظار الأجوبة، وأيضاً تبيّن أنه رآها، بعد قليل اتصل معي مدير المكتب الصحفي في وزارة الاقتصاد، وقال لي: يبدو أنّ الأستاذ غسان لا ينوي الإجابة. فشكرته. وما زلتُ أنتظر.

الأيام

شارك على:

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

شارك رأيك

يرجى تعبئة الحقول أدناه لاطلاعنا على شكواك….لا تقلق سنعرض اسمك ممثلاُ بأول حرفين من الاسم والكنية.

ارســـل

شكوى

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة في موقعنا، تعرف اكثر