محمد قاسم الحافظ: لدينا ثقافة مشوهة في التعامل مع الطاقة

  • يجب إدخال الطاقة المتجددة في المناهج التعليمية  
  • تعميم ثقافة الطاقة المتجددة قادر على تحقيق استقلالنا الذاتي

لمناقشة موضوع الطاقة الشمسية من جوانبه الفنية والاقتصادية والثقافية، كان لنا هذا الحوار مع المدير العام للمركز العربي لتقنيات الطاقة المتجددة السيد محمد قاسم الحافظ:

س ـ لماذا لم تنتشر ثقافة الطاقة الشمسية في المجتمع السوري كما يجب؟

ج ـ ثمة ضعف في التوعية عن طريق البرامج التثقيفية، فالمواطن العادي ليس لديه فكرة كافية عن الطاقة الشمسية ومدى الفائدة منها، ونحن بحاجة إلى إدخالها في المناهج التربوية في جميع المراحل الدراسية، كما تفعل بعض الدول كالإمارات التي أدرجتها ضمن المنهاج كحصة بيئية تتضمن دروساً عن الطاقة المتجددة، وبذلك تصبح خياراً اعتيادياً. ويمكن نشر الثقافة والتوعية أيضا عن طريق المحاضرات العامة وجلسات التعريف وغيرها.

س ـ كيف نجعل استخدام الطاقة الشمسية خياراً ضرورياً؟

ج ـ الطاقة الشمسية خيار وطني بالكلام فقط، فلا نزال نجد أن استخدام السخانة الكهربائية من قبل الموظفين في مؤسسات الدولة هو أمر طبيعي، وهذا يدل على الثقافة المشوهة في التعامل مع موضوع الطاقة بشكل عام، عندما نصل للوعي الكافي بأن توفير الطاقة هو توفير لصالح جيب المواطن بالدرجة الأولى نبدأ بحل المشكلة، أما وتفكير المواطن محصور بأنه يأخذ الطاقة من الدولة بأي وقت وبشكل مفتوح فستبقى المشكلة قائمة. ويقع على عاتق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي جزء من مسؤولية نشر ثقافة الطاقة البديلة، فلو أنها تطرح موضوع الطاقة الشمسية بين الحين والآخر، لأصبح للمواطن إدراك بأهمية الطاقة الشمسية، وبذلك تصبح خياراً ضرورياً.

س ـ ما هو دور مؤسسات الدولة المختلفة؟ وما هو المطلوب منها لتساهم في انتشار الطاقة الشمسية؟

ج ـ يكمن دورها من خلال إصدار القوانين الملائمة، والعمل على تطبيقها. حيث أنه في حال صدورها تكون المشكلة الفعلية في التطبيق، ففي العام 2015 صدر مرسوم لاستثمار الطاقة الشمسية وعند الاستفادة من المرسوم واجه المستثمرون الكثير من العقبات، فالمشكلة هي أن القانون موجود لكن تطبيقه على أرض الواقع شبه مستحيل، بسبب غياب التعاون من قبل مؤسسات الدولة المختصة: المركز الوطني لبحوث الطاقة؛ المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.. الجميع يدرك ويصرح بأهمية الطاقة المتجددة، والقوانين والمراسيم تصدر لكنها المشكلة تبقى في التفعيل على أرض الواقع، بسبب البيروقراطية وعدم تعاون المسؤولين، فمثلاً قانون شراء الطاقة المتولدة من مزارع الطاقة، قانون غير مفعل لعدم إمكانية الربط على الشبكة والافتقار لوجود خبراء لربطها، كما أن آلية المحاسبة أيضاً تعاني من المشاكل، لذلك بقي هذا القانون وغيره من القوانين على الورق فقط.

س ـ هل شجعك عملك في مجال الطاقة على الاستثمار الفعلي في الطاقة الشمسية؟

ج ـ الطاقة الشمسية مشروع يحقق الفائدة والربح معاً، وأثناء عملي خارج سوريا كان لدي تجربة ناجحة في تركيا، تمثلت في إنشاء مزرعتين للطاقة الشمسية، تعود كل مزرعة بربح 200 ألف يورو سنوياً. تركيا نجحت في نشر ثقافة الطاقة الشمسية عن طريق استخدام عامل الجذب المادي، فعملت على شراء الكهرباء المتولدة نهاراً من ألواح الطاقة المنتشرة على سطوح منازل المواطنين، لتبيعها لهم في الليل، وبالإضافة إلى مغازلة جيب المواطن التركي، كان للقوانين المتعلقة بموضوع الطاقة المتجددة والتسهيلات المقدمة لتطبيقها الأثر الكبير في نجاح مشاريع الطاقة المتجددة، والتي لاقت رواجاً في القرى التركية أكثر من المدن الكبرى في الوقت الحالي. للأسف عندما حاولت إقامة مزارع للطاقة الشمسية هنا، حالت القوانين وعقبات تطبيقها دون المضي في تنفيذ المشروع. أتساءل لماذا لا تُقدم لنا التسهيلات الحقيقية  للاستثمار في بلدنا؟

س ـ كيف يمكن حل معضلة تطبيق القوانين المتعلقة بالطاقة الشمسية؟  

ج ـ يجب أولاً إصدار قانون يحمي المستثمر، كما يجب توفير إمكانيات فنية من المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، بحيث عندما تنتج الطاقة ويوضع “الأنفيرتر” يكون جاهزاً للتوصيل مع الشبكة العامة للكهرباء، بالإضافة أيضاً إلى حل مشكلة الدفع التي من المفترض أن تكون مبسطة، بحيث يكون الدفع أتوماتيكي بدون أي تدخل بشري، وبذلك نتفادى موضوع الفساد.

س ـ لقد عملت الحكومة على تفعيل ميزة الدفع عن طريق البطاقة الذكية، فماذا لو فعلت هذه الميزة في مجال الطاقة الشمسية؟

ج ـ البطاقة الذكية ليست خياراً للدفع في أي مجال، لأنها عبارة عن سرقة علنية بطريقة غير مباشرة،  فإذا كانت بطاقة الهوية تعمل عمل البطاقة الذكية، فما الفائدة الإضافية التي تقدمها البطاقة الذكية؟!

س ـ في ظل التكلفة العالية لاستخدام الطاقة الشمسية والتي لا تتناسب مع دخل المواطن السوري، ما هي الاستراتيجية المناسبة لمعالجة هذه المشكلة؟

ج ـ تقديم تسهيلات حقيقية بالدفع للراغبين بتركيب منظومة الطاقة المتجددة، فلو تعمل الدولة على تقديمها كقروض وتقسيطها على عدة سنوات، ولتكن عشر سنوات مثلاً، فحكماً ستكون الدولة هي الرابح وستخفف عن نفسها أيضاً عبء إنشاء مزارع توليد الطاقة، التي تتطلب أموالاً طائلة لا تتناسب والظروف الحالية للبلاد. من الملاحظ أن التفكير الحقيقي بالطاقة الشمسية كان بعد الحرب، بسبب الحاجة للكهرباء وخروج العديد من  محطات الكهرباء عن الخدمة. ولدفع المواطنين لاتخاذ قرار جدي باستخدام الطاقة الشمسية، على الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء، وبالمقابل تقديم الدعم للمواطنين بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة، إما عن طريق تشغيل مزارع الطاقة أو تركيب الألواح فوق أسطح أبنية المواطنين وهو الخيار الأفضل حالياً، إن دعم الكهرباء يدفع المواطن إلى دعم منظومة الفساد.

س ـ ماهي الأجزاء المصنعة محلياً في المنظومة، وكم تشكل كنسبة منها؟

ج ـ الصناعة المحلية مقتصرة على خزانات التسخين والقواعد، أما الأنابيب حكماً مستوردة لأننا لا نمتلك إمكانية تصنيعها. وحتى الخزانات تصنع بكفاءة منخفضة لتوازي كلفة التصنيع العالية، فلتصنيع الخزانات نقوم باستيراد الستال والفون والجوانيات، فيضطر المصنع إلى تخفيض كفاءة الإنتاج وتصنيعها بمواصفات غير جيدة ليتمكن من منافسة المنتج الصيني المستورد، وعند طرحها للبيع لا ينتج عنها إلا الهدر وزيادة العبء ودفع عجلة التطور إلى الخلف، لذلك يجب وضع شروط للتصنيع بمواصفات جيدة، أو الابتعاد عن التصنيع، مع العلم أن التصنيع في هذا المجال لن يعود بالفائدة المرجوة.

س ـ وماذا عن دعم المنتج الوطني؟

ج ـ إن فكرة دعم المنتج الوطني يجب أن تكون مدروسة، بحيث تحقق قيمة مضافة، ولا تؤدي إلى الهدر. في سوريا الكثير من الصناعات التي تستحق الدعم أكثر من صناعة أجزاء منظومة الطاقة الشمسية، كالصناعات اليدوية التي لا نجد لها سوقاً منافسة في أوربا أو حتى في الصين، كما أٌننا بلدٌ رائدٌ في إنتاج القطن، فلماذا لا نتجه الى دعم صناعة المنتجات القطنية وتصديرها؟ إن الطاقة الشمسية وتدوير النفايات من المشاريع الهامة التي ينتج عنها قيمة مضافة ممتازة، بالإضافة إلى قطاع الخدمات والسياحة والزراعة التي تعد من المشاريع الجيدة، لكن للأسف، عجلة العمل تسير في الاتجاه الخطأ بسبب ندرة المتخصصين.

س ـ هل هناك إمكانية فنية وبشرية لتصنيع الأجزاء المستوردة محلياً؟

ج ـ تجميع القطع اللازمة لتصنيع أجزاء منظومة الطاقة الشمسية هو حل غير مجد، لأن التكلفة ستكون عالية مقارنةً بالمستورد وهذا هدر للأموال، فمثلاً خلايا المنظومة المستوردة، إذا قمنا بتجميعها سيكون الإنتاج قليلاً والتكلفة عالية، لأننا نفتقر إلى اليد الخبيرة والتقنية المناسبة. التفكير الأصح هو تشغيل مزارع الطاقة، وبفضل موقع سوريا الذي يعتبر الأفضل في العالم لتوليد الطاقة من ناحية الإسقاط الشمسي والحرارة والميول، سنتمكن من تغطية الحاجة المحلية والتصدير للدول المجاورة، وهذا أفضل من إقامة معامل لتصنيع الأجزاء المستوردة، لن ينتج عنها إلا الهدر. ليس هناك فائدة من تصنيع أجزاء المنظومة، فلا يوجد معمل في العالم يستطيع منافسة القدرة الإنتاجية الصينية، لقد استوردت في العام الماضي 300 ألف أنبوبة من معمل صيني يصل انتاجه اليومي إلى ما يقارب مليون أنبوبة، فلو فرضنا أن الإنتاج السنوي لمعمل في سوريا يصل إلى مليون أنبوبة، كيف له أن ينافس الإنتاج الصيني؟! عوضاً عن طرح المنتج الوطني بسعر أعلى من المستورد لتغطية تكاليف الإنتاج، المصير المتوقع للمعمل هو الفشل، والكلفة الإنتاجية هي السبب، فالعلاقة بين الكم والكلفة عكسية، كلما كانت كمية الإنتاج أعلى كانت التكلفة أقل.

س ـ لكن هل جميع البضاعة المستوردة تتمتع بالجودة المناسبة؟

ج ـ بالنسبة للبضاعة الصينية المستوردة نجد العديد من المستوردين يزودون السوق ببضاعة لا تتمتع بالمواصفات الجيدة المطلوبة، فهيئة بحوث الطاقة تقوم بالختم على الجودة بدون القيام بالمعاينة كما يجب، المفروض أخذ عينة من كل حاوية أوكل خمس حاويات للاختبار، وبذلك نضمن عدم وجود بضاعة غير جيدة.

س ـ بالرغم من الظروف غير الجيدة، هل لازال لديك العزيمة للعمل في مجال الطاقة الشمسية؟

ج ـ أنا سوري ولم أفكر يوماً في ترك بلدي وحبي له يدفعني دائماً للعمل من أجله، ولولا شعوري بالمسؤولية تجاه بلدي لكنت اكتفيت بعملي الخاص في دبي وفي تركيا. بالإضافة إلى أنني أحب عملي في الطاقة الشمسية لأنها صديقةٌ للبيئة، وماركتنا من الماركات المنافسة في السوق، وحتى في ظل أسوء ظروف الحرب على سوريا لم أتوقف عن الاستيراد وتزويد السوق بأنابيب التسخين. الوجع الذي أعاني منه في العمل هو وجع قديم عمره خمسة عشر عاماً، ومع ذلك لازال لدي الاستعداد الكامل لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وآخر محاولة كانت مع وزارة الأوقاف عن طريق إنشاء مزارع للطاقة في الأراضي التابعة للوزارة، تبيع الكهرباء المتولدة عنها لوزارة الكهرباء، وبالمقابل تغذي الجوامع بالكهرباء ليلاً، لكن لم يتحقق المشروع على أرض الواقع. 

س ـ هل بقي لدينا كوادر بشرية فنية مؤهلة للقيام بمهمات التركيب والصيانة، وكيف يمكننا تأهيل كوادر جديدة؟

ج ـ حالياً نعاني من شح كبير في اليد العاملة في مجال الطاقة الشمسية، بسبب ظروف الحرب التي تسببت في الهجرة وخسارة الأرواح، مما أدى إلى نقص في الشباب، هذا النقص الذي لا يمكن أن تغطيه الإناث بسبب ضعف الثقافة المجتمعية. أما بالنسبة لليد العاملة المدربة فنحن نعاني من ندرتها قبل وبعد الحرب، حيث أننا نمتلك العمالة لكنها غير مدربة مهنياً وتسويقياً، فالحاجة ضرورية إلى مراكز تدريب وتأهيل وإلى مدارس صناعية ومهنية حقيقية، لذا يجب تغيير النظرة الدونية لهذه المدارس مقارنةً بالمدارس العامة لكي تقوم بدورها المطلوب، ويكون ذلك عن طريق قرار من الدولة، لأن القانون المفروض على التعليم يفضل الفروع العلمية على المهنية، مما ينعكس سلباً على المجتمع المهني، فلو قامت الدولة بزيادة عدد مقاعد الأطباء والمهندسين في الجامعات السورية، وقللت من المقاعد المهنية، إسوةً بالتجربة الألمانية والأمريكية التي تصب تركيزها على المدارس الصناعية والمهنية، سيكون لدينا بعد خمس سنوات فائضاً من الأطباء والمهندسين، وبذلك سيتوجه العديد لشغل المقاعد المهنية في الجامعات، بالإضافة إلى تغيير المناهج الجامعية اغير المواكِبة للعصر والتي تعاني القِدَم، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لدينا خريجون لا يمتلكون مهارات السوق والعمل.

س ـ لسد الحاجة لليد العاملة المدربة، لماذا لا تقوم الشركات بافتتاح مراكز للتدريب لديها؟

ج ـ قانون العمل فيه الكثير من المشاكل والتي لا تحمي مالك العمل، الذي في حال قام بتدريب العمال على حسابه الشخصي من خلال دورات تأهيل داخل وخارج البلد ليتمكنوا من إتقان العمل بالشكل المطلوب، فلا يوجد قانون يضمن له التزام العامل بمواصلة العمل عنده بعد اكتسابه الخبرات، وقد مررت بمثل هكذا تجربة، فعندما قمت بتدريب أحد العمال وبعد امتلاكه للخبرات الجيدة، ترك العمل وبحث عن مكان عمل آخر.

س ـ ما هو الوضع الحالي لسوق الطاقة الشمسية، وهل هناك ما يكفي من العرض والطلب؟

ج ـ يعاني سوق الطاقة الشمسية من الفتور، بسبب تشوه ثقافة التوفير والذي تدعمه الحكومة بدعمها للكهرباء، فالمواطن الذي يأخذ حاجته من الكهرباء والتدفئة بسعر منخفض عن التكلفة، كيف سيقتنع بأهمية مساعدة الدولة وتخفيف العبء عنها؟ قيام الحكومة برفع الدعم و تقديم قروض طاقة لمدة 10 سنوات تدفع عن طريق فاتورة الكهرباء، هذه خطة بسيطة والفساد يقف العائق. القرارات الاقتصادية والسياسية في أيدي جهات مركزية، وبالتالي هي تتحمل المسؤولية في جعل الطاقة الشمسية خياراً وليس رفاهية. أما بالنسبة للمعروض الحالي من أجزاء المنظومة فهو متناسب مع الطلب الضعيف.

س ـ ما هو الدور المطلوب من المؤسسات المالية، مصارف الدولة والمصارف الخاصة؟

ج ـ المصارف غير متعاونة مع المستثمرين، الذين يعانون حصاراً مصرفيّاً بالإضافة للحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، ففي المصارف تتوفر سيولة كبيرة غير مستثمرة، ولا تقدم للناس للاستفادة منها والبيروقراطية هي السبب. إننا نعيش في زمن السرعة والتطور لذلك نجد بنوك البلدان المتطورة تسيّر أمور زبائنها عن طريق الجوّال لامتلاكها منظومة آلية حديثة، مقارنةً ببنوك بلدنا التي يتوجب علينا زيارتها ألف مرّةٍ للحصول على الموافقة. وكتجربة لشركتنا (المركز العربي للطاقة الشمسية) فقد قمنا بالتعاقد مع بنك بركة وبنك شام، 30% دفعة أولى و36% تدفع على ثلاث سنوات، لكن بسبب فرض الكثير من الأوراق والضمانات المعقدة كان عدد الزبائن قليلاً جداً، اثنين أو ثلاثة في الشهر الواحد. المفروض لدعم الطاقة الشمسية تقديم القروض بدون دفعة أولى والاكتفاء ببلوك على اسم المتقدم، بالإضافة إلى الدفع على المدى الطويل وبطريقةٍ مبسطة وسهلة، وعندها سنجد الجميع يسعى للحصول على قروض الطاقة. البنوك في سوريا تحظى بالكثير من السيولة وتحصيل تلك الأموال بسيط يتحقق عن طريق إصدار تشريع يضمن إيقاف تسيير أمور الشخص المتخلف عن الدفع، لكن المسؤولين لا يسعون للعمل بشكل إيجابي. لا تحتاج الدولة في دعم مشروع الطاقة الشمسية إلى البنوك الخاصة ففي بنوكها، كالتجاري والعقاري، الكثير من الأموال المجمدة التي يمكن تقديمها للمواطنين كقروض تسدد على فاتورة الكهرباء.

س ـ في حال انتشار ثقافة الطاقة الشمسية، كيف سينعكس تأثيرها الإيجابي على الطاقة المحدودة التي تعاني منها البلاد؟

ج ـ الوضع الحالي غير مطمئن ويجب على الحكومة التحرك، الطاقة الشمسية مشروع مهم جداً ونستطيع تنفيذه على أرض الواقع وبسهولة لتوفر جميع الظروف الملائمة، وفي حال نفذ المشروع لوفر الملايين للدولة ولذهبت هذه الأموال لاستثمارات أخرى. الفكر الاقتصادي لا يلاقي الدعم المطلوب مما يدفعه للهجرة والاستثمار خارجاً. الدولة تقوم على المشاريع الصغيرة وليس على رؤوس الأموال، ومن المشاريع المهمة مشاريع البرمجة وتطوير الإنسان. الدول الناجحة لا تحتاج إلى الثروات الباطنية بل تعمد إلى شرائها، هناك دول مثل ألمانيا والدول الإسكندنافية معظم استهلاكها من الكهرباء متولد عن الطاقات المتجددة، تعميم ثقافة الطاقة المتجددة وتطبيقها على المستوى القومي قادر على تحقيق استقلالنا الذاتي بالاعتماد على الآخرين في موضوع المشتقات النفطية إضافة إلى الأثر البيئي للطاقات المتجددة في الحفاظ على البيئة.

شارك على:

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

شارك رأيك

يرجى تعبئة الحقول أدناه لاطلاعنا على شكواك….لا تقلق سنعرض اسمك ممثلاُ بأول حرفين من الاسم والكنية.

ارســـل

شكوى

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة في موقعنا، تعرف اكثر